الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
رهن الكلب
هل يصح رهن الكلب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
رهن الكلب يجوز، باعتباره مالاً
يجوزالمالكية
رهن الكلب لا يصح، لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
لا يصحالشافعية
رهن الكلب لا يصح، لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
لا يصحالحنابلة
رهن الكلب لا يصح، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود
لا يصحنص المسألة
رَهْنُ الْكَلْبِ: ٢٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ رَهْنُ الْكَلْبِ لأَِنَّ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ، وَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ رَهْنِهِ بِاعْتِبَارِهِ مَالاً (٢) . (ر: رَهْنٌ ف ٩) . ضَمَانُ عَقْرِ الْكَلْبِ: ٢ - لِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي ضَمَانِ جِنَايَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَكُل حَيَوَانٍ خَطَرٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف ١٠٩) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يصحموضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٤٢٣
(وَ) لَا يَصِحُّ رَهْنُ (جِلْدِ مَيْتَةٍ) اتِّفَاقًا إنْ لَمْ يُدْبَغْ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ دُبِغَ وَلَا جِلْدَ أُضْحِيَّةٍ وَلَا كَلْبَ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَنْعِ بَيْعِهِ
الشافعية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يصحموضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٨٠
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، غير ما ذكرنا، كالوقف وأم الولد، والكلب ونحوها؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.