Hanafi
The sources give no view for it here.
إذن القاصر بالتجارة عند الشافعية
هل يجوز الإذن للقاصر بالتجارة عند الشافعية؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
Not stated in the sources
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الإذن للقاصر بالتجارة لا يجوز على الأصح، ويتولى وليه العقد
لا يجوزHanbali
Not stated in the sources
The texts
حُكْمُ الإِْذْنِ لِلْمَأْذُونِ: ٣ - الإِْذْنُ بِالتَّصَرُّفِ لِلْمَأْذُونِ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِذَا قَامَ مُبَرِّرٌ لِذَلِكَ كَالْقَاصِرِ إِذَا قَارَبَ الْبُلُوغَ فَإِنَّهُ يُؤْذَنُ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الإِْذْنُ لَهُ بِالتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا يَتَوَلَّى وَلِيُّهُ الْعَقْدَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مأذون» vol. 36 p. 7
From the schools’ own books
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.