Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح الاستبدال عن المسلم فيه بغير جنسه، كأخذ البر عن الشعير؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الاستبدال عن المسلم فيه بغير جنسه لا يصح أصلًا، ويجوز بالحيلة بعد فسخ السلم، الحيلة: أن يتقايلا السلم ثم يعتاضا عن رأس المال ولو بأكثر منه بكثير
لا يصح إلا بحيلةNot stated in the sources
الْحِيلَةُ فِي السَّلَمِ ٢١ - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَبْدِل عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَيْرَ جَنْسِهِ كَبُرٍّ عَنْ شَعِيرٍ وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ هَذَا الاِسْتِبْدَال كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَفْسَخَا السَّلَمَ بِأَنْ يَتَقَايَلاَ فِيهِ ثُمَّ يُعْتَاضُ عَنْ رَأْسِ الْمَال وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَال بِكَثِيرٍ وَأَيْضًا مَعَ بَقَاءِ رَأْسِ الْمَال الأَْصْلِيِّ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مخارج الحيل» vol. 36 p. 249
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 5 p. 31
(قَوْلُهُ ثُمَّ يُعْتَاضُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ) فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ لَمْ تُفِدْ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ بَلْ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاتِّحَادِ الْفَائِدَةِ فِيهِمَا
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.