Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط العمل في المضاربة

In 1 comparative book4 schools

ما الشروط المعتبرة في العمل بالمضاربة لتصح بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها

شروط للصحة
Maliki

شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها

شروط للصحة
Shafi'i

شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها

شروط للصحة
Hanbali

شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها

شروط للصحة

The texts

خَامِسًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَمَل مِنَ الشُّرُوطِ: ٣١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - إِِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَل بِالْمُضَارَبَةِ شُرُوطٌ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِوُجُودِهَا، وَتَفْسُدُ إِِنْ تَخَلَّفَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَل تِجَارَةً، وَأَنْ لاَ يُضَيِّقَ رَبُّ الْمَال عَلَى الْعَامِل فِي عَمَلِهِ، وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ الْعَامِل مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مضاربة» vol. 38 p. 55

From the schools’ own books

Hanafi

شروط للصحة

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 5 p. 55

وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ صَحَّ الْعَقْدُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى جَهَالَةِ حِصَّةِ الْعَمَلِ إذْ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ مُقَابَلٌ بِعَمَلِهِ لَا غَيْرُ وَلَا جَهَالَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ شَائِعًا، ثُمَّ هُوَ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَيَبْطُلُ هُوَ دُونَهَا؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَا تَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْهِبَةِ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ وَشَرْطُ الْوَضِيعَةِ شَرْطٌ زَائِدٌ لَا يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ وَلَا الْجَهَالَةَ فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا وَتَكُونُ الْوَضِيعَةُ وَهُوَ الْخُسْرَانُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؛

Maliki

شروط للصحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شروط للصحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

شروط للصحة

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 480

(ومنها) أي: شروط شركة عِنان ومضاربة (أن يشترطا لكلِّ واحد منهما جُزءًا من الربح مُشاعًا معلومًا: كنصف, أو ثلث، أو غيرهما) لأن الربح مستحقٌّ لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بُدٌّ من اشتراطه (سواءٌ شرطا لكلِّ واحد) منهما (على قَدْر مالِه من الربح، أو) شرطا (أقل) منه (أو أكثر) لأن الربح مستحقٌّ بالعمل، وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظًّا من ربح ماله كالمضاربة.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.