Disputed masa’il الشركة والقراض مضاربة
Each school’s answer In our wordsHanafi
شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد ، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها
شروط للصحة Maliki
شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد ، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها
شروط للصحة Shafi'i
شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد ، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها
شروط للصحة Hanbali
شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد ، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها
شروط للصحة
The texts
خَامِسًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَمَل مِنَ الشُّرُوطِ: ٣١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - إِِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَل بِالْمُضَارَبَةِ شُرُوطٌ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِوُجُودِهَا، وَتَفْسُدُ إِِنْ تَخَلَّفَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَل تِجَارَةً، وَأَنْ لاَ يُضَيِّقَ رَبُّ الْمَال عَلَى الْعَامِل فِي عَمَلِهِ، وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ الْعَامِل مُقْتَضَى الْعَقْدِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مضاربة» vol. 38 p. 55
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «تبيين الحقائق» vol. 5 p. 55
وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ صَحَّ الْعَقْدُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى جَهَالَةِ حِصَّةِ الْعَمَلِ إذْ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ مُقَابَلٌ بِعَمَلِهِ لَا غَيْرُ وَلَا جَهَالَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ شَائِعًا، ثُمَّ هُوَ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَيَبْطُلُ هُوَ دُونَهَا؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَا تَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْهِبَةِ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ وَشَرْطُ الْوَضِيعَةِ شَرْطٌ زَائِدٌ لَا يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ وَلَا الْجَهَالَةَ فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا وَتَكُونُ الْوَضِيعَةُ وَهُوَ الْخُسْرَانُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؛
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 8 p. 480
(ومنها) أي: شروط شركة عِنان ومضاربة (أن يشترطا لكلِّ واحد منهما جُزءًا من الربح مُشاعًا معلومًا: كنصف, أو ثلث، أو غيرهما) لأن الربح مستحقٌّ لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بُدٌّ من اشتراطه (سواءٌ شرطا لكلِّ واحد) منهما (على قَدْر مالِه من الربح، أو) شرطا (أقل) منه (أو أكثر) لأن الربح مستحقٌّ بالعمل، وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظًّا من ربح ماله كالمضاربة.
جهالة نصيب الربح تصرفات المضارب عند الإطلاق