هل الإشهاد على طلب المواثبة شرط لصحته أم لإثبات الحق عند إنكار الخصم؟
الإشهاد على طلب المواثبة ليس بلازم ولا شرط لصحته، لأن طلب المواثبة ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة، لا لإثبات الحق.
غير لازمNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ لَهَا أَوْ هُوَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ؟ انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف ٣٣) . مُوَادَعَةٌ انْظُرْ: هُدْنَةٌ. مَوَارِيثُ انْظُرْ: إِرْثٌ. مُوَاضَعَةٌ انْظُرْ: وَضِيعَةٌ. مُوَاطَأَةٌ انْظُرْ: تَوَاطُؤٌ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مواثبة» vol. 39 p. 218
Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 225
(قَوْلُهُ وَالْإِشْهَادُ فِيهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا، لِأَنَّ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ لَيْسَ لِإِثْبَاتِ الْحَقِّ بَلْ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْرِضٍ عَنْ الشُّفْعَةِ نِهَايَةٌ وَمِعْرَاجٌ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.