هل الإشهاد على طلب المواثبة شرط لصحته أم لإثبات الحق عند إنكار الخصم؟
الإشهاد على طلب المواثبة ليس بلازم ولا شرط لصحته، لأن طلب المواثبة ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة، لا لإثبات الحق.
غير لازملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ لَهَا أَوْ هُوَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ؟ انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف ٣٣) . مُوَادَعَةٌ انْظُرْ: هُدْنَةٌ. مَوَارِيثُ انْظُرْ: إِرْثٌ. مُوَاضَعَةٌ انْظُرْ: وَضِيعَةٌ. مُوَاطَأَةٌ انْظُرْ: تَوَاطُؤٌ.
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٢٢٥
(قَوْلُهُ وَالْإِشْهَادُ فِيهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا، لِأَنَّ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ لَيْسَ لِإِثْبَاتِ الْحَقِّ بَلْ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْرِضٍ عَنْ الشُّفْعَةِ نِهَايَةٌ وَمِعْرَاجٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.