Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إبضاع الشريك من مال الشركة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للشريك أن يُبضع من مال الشركة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إبضاع الشريك من مال الشركة يجوز بشرط إذن الشريك

جائز بإذن الشريك
Maliki

إبضاع الشريك من مال الشركة يجوز بشرط إذن الشريك

جائز بإذن الشريك
Shafi'i

إبضاع الشريك من مال الشركة يجوز بشرط إذن الشريك

جائز بإذن الشريك
Hanbali

إبضاع الشريك من مال الشركة يجوز بشرط إذن الشريك، على الصحيح عندهم

جائز بإذن الشريك

The texts

مَنْ يَمْلِكُ إِبْضَاعَ الْمَال: ١٠ - الَّذِي يَمْلِكُ إِبْضَاعَ الْمَال: أ - الْمَالِكُ: لِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ الْمَال لِلْعَامِل بِضَاعَةً، وَهَذِهِ هِيَ الصُّورَةُ الأَْصْلِيَّةُ لِلإِْبْضَاعِ. ب - الْمُضَارِبُ: لِلْمُضَارِبِ (الْعَامِل) أَنْ يَدْفَعَ الْمَال بِضَاعَةً لآِخَرَ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ، وَالإِْبْضَاعُ طَرِيقٌ إِلَى ذَلِكَ، وَلأَِنَّهُ يَمْلِكُ الاِسْتِئْجَارَ، فَالإِْبْضَاعُ أَوْلَى؛ لأَِنَّ الاِسْتِئْجَارَ اسْتِعْمَالٌ فِي الْمَال بِعِوَضٍ، وَالإِْبْضَاعَ اسْتِعْمَالٌ فِيهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَكَانَ أَوْلَى. وَالإِْبْضَاعُ يَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ لأَِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ عِنْدَ الْبَعْضِ عَلَى مَا سَيَأْتِي. وَجَوَازُهُ لِلْمُضَارِبِ أَوْلَى مِنْ جَوَازِ التَّوْكِيل بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ وَالإِْجَارَةِ وَالإِْيدَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (٢) ج - الشَّرِيكُ: لِلشَّرِيكِ أَنْ يُبْضِعَ مِنْ مَال الشَّرِكَةِ، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ، بِشَرْطِ إِذْنِ الشَّرِيكِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إبضاع» p. 175

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بإذن الشريك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز بإذن الشريك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز بإذن الشريك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز بإذن الشريك

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 487

(وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق، أما لو أذِنَ) الشريك (له) أي: لشريكه (فيه) أي: فيما تقدم أنه ممنوع منه من التصرُّفات، جاز (أو قال) الشريك لشريكه: (اعملْ برأيك، جاز له أن يعمل كلَّ ما يقع في التجارة، من الإبضاع، والمضاربة بالمال، والمشاركة) به (وخَلْطِهِ بماله، والزراعة وغير ذلك ، إذا رأى فيه مصلحةً) لتناول الإذن لذلك، دون التبرُّع، والحطيطة والقرض، وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه؛ لأنه ليس بتجارة، وإنما فوَّض إليه العمل برأيه في التجارة.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.