Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط علم الوكيل بالعزل

In 2 comparative books4 schools

هل يُشترط علم الوكيل بعزله حتى ينعزل؟

Each school’s answer

Hanafi

انعزال الوكيل بالعزل لا يكون إلا بعد علمه بالعزل، لأن العزل فسخ للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، ولئلا تقع تصرفاته باطلة.

يشترط العلم
Maliki

انعزال الوكيل بالعزل لا يكون إلا بعد علمه (الراجح)، وقول: ينعزل ولو لم يعلم، الراجح اشتراط العلم، وفي قول آخر لا يشترط العلم.

قولان
Shafi'i

انعزال الوكيل بالعزل قول: لا يكون إلا بعد علمه، والأصح: ينعزل ولو لم يعلم، الأصح أن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق.

قولان، الأصح عدم الاشتراط
Hanbali

انعزال الوكيل بالعزل المذهب: ينعزل ولو لم يعلم، وفي رواية: لا ينعزل إلا بعلمه، المذهب أن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه كالطلاق.

روايتان، المذهب عدم الاشتراط

The texts

الشَّرْطُ الأَْوَّل: عِلْمُ الْوَكِيل بِالْعَزْل: ١٧١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْوَكِيل بِالْعَزْل. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْوَكِيل بِالْعَزْلِ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الْعَزْل فَسْخٌ لِلْعَقْدِ، فَلاَ يَلْزَمُ حُكْمُهُ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، وَإِنَّهُ لَوِ انْعَزَل قَبْل عِلْمِهِ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ، لأَِنَّهُ قَدْ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَاتٍ فَتَقَعُ بَاطِلَةً. وَبِأَنَّ الْوَكِيل يَتَصَرَّفُ بِأَمْرِ مُوَكِّلِهِ، وَلاَ يَثْبُتُ حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي حَقِّ الْمَأْمُورِ قَبْل عِلْمِهِ كَالْفَسْخِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْوَكِيل بِالْعَزْلِ، فَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَكِيل بَعْدَ الْعَزْل فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ، لأَِنَّ الْعَزْل رَفْعُ عَقْدٍ لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى رِضَا صَاحِبِهِ، فَلاَ يَفْتَقِرُ عَلَى عِلْمِهِ كَالطَّلاَقِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 103

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط العلم

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 152

قال: "فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم" لأن في العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رجوع الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسلم المبيع فيضمنه فيتضرر به، ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره للوجه الأول، وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر فلا نعيده.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان، الأصح عدم الاشتراط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان، المذهب عدم الاشتراط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.