هل يصح بيع ما لا يقدر البائع على تسليمه كالجمل الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء؟
بيع ما لا يُقدر على تسليمه كالجمل الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء لا يصح لأن القدرة على التسليم شرط انعقاد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
لا يصحNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ: ٣١ - وَهُوَ شَرْطُ انْعِقَادٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْجَمَل الشَّارِدِ، وَلاَ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَلاَ السَّمَكِ (١) فِي الْمَاءِ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «البيع» vol. 9 p. 15
Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 421
(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ) لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﵊ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ (إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ رَجُلٍ زَعَمَ أَنَّهُ عِنْدَهُ) لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بَيْعُ آبِقٍ مُطْلَقٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ آبِقًا فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهَذَا غَيْرُ آبِقٍ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي؛
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.