Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الضمان على الأجير

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز لربّ العمل أن يشترط الضمان على الأجير فيما لا يجب عليه ضمانه، أو أن يشترط نفيه عنه فيما يجب عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط تضمين الأجير فيما لا ضمان فيه، أو نفي الضمان عنه فيما يجب فيه لا يجوز، ويفسد به العقد، لمنافاته لمقتضى العقد، وللصانع أجر المثل لا المسمى

لا يجوز
Maliki

اشتراط تضمين الأجير فيما لا ضمان فيه، أو نفي الضمان عنه فيما يجب فيه لا يجوز، ويفسد به العقد، لمنافاته لمقتضى العقد، وللصانع أجر المثل لا المسمى

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

اشتراط تضمين الأجير فيما لا ضمان فيه، أو نفي الضمان عنه فيما يجب فيه وجهان: لا يجوز ويفسد به العقد، أو يصح الشرط بنفي الضمان وإيجابه، الوجه الثاني عن أحمد: المسلمون على شروطهم

وجهان

The texts

١٣٦ - وَلاَ يَجُوزُ لِرَبِّ الْعَمَل أَنْ يَشْتَرِطَ الضَّمَانَ عَلَى الأَْجِيرِ فِيمَا لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الأَْمَانَةِ بَاطِلٌ، لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ. وَكَذَا لاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ نَفْيِ الضَّمَانِ عَنِ الأَْجِيرِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ عَلَيْهِ الضَّمَانُ. وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهَذَا الاِشْتِرَاطِ لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ. وَلِلصَّانِعِ أَجْرُ الْمِثْل، لاَ الْمُسَمَّى؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِهِ لإِِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْهُ. هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (٣) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَجْهٌ آخَرُ. فَقَدْ سُئِل أَحْمَدُ عَنِ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ وَنَفْيِهِ، فَقَال: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا يَدُل عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ بِشَرْطِهِ، وَوُجُوبِهِ بِشَرْطِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف الإجارة» p. 298

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 68

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَاسْتَأْجَرَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ إذَا تَلِفَ لَا أَثَرَ لَهُ فِيمَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّ الْحَمَّامِيَّ عِنْدَ اشْتِرَاطِ الْأَجْرِ لِلْحِفْظِ وَالثِّيَابِيُّ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ اهـ.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.