Hanafi
صحيحIts place in the school’s books is not linked yet.
خلو العقد من تسمية المهر
هل يصح عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تراضى الزوجان فيه على إسقاطه؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه يُعدّ تفويضًا فيصح، لأن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في العقد بل حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا يؤثر عليه.
صحيحMaliki
عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه نكاح فاسد يجب فسخه قبل الدخول، فإن دخل ثبت العقد ووجب لها مهر المثل.
فاسدShafi'i
عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه يُعدّ تفويضًا فيصح، لأن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في العقد بل حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا يؤثر عليه.
صحيحHanbali
عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه يُعدّ تفويضًا فيصح، لأن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في العقد بل حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا يؤثر عليه.
صحيحThe texts
٦ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي يَخْلُو الْعَقْدُ فِيهَا مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ هَل تُعْتَبَرُ تَفْوِيضًا فَتَأْخُذُ حُكْمَهُ أَوْ لاَ؟ كَاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَهْرِ، وَالتَّرَاضِي عَلَى إِسْقَاطِهِ. فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ مِنَ التَّفْوِيضِ، وَمِنْ ثَمَّ يُصَحِّحُونَ عَقْدَ الزَّوَاجِ فِيهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ رُكْنًا فِي الْعَقْدِ وَلاَ شَرْطًا لَهُ، بَل هُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ، فَالْخَلَل فِيهِ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ فَسَادَ النِّكَاحِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، وَيُوجِبُونَ فَسْخَهُ قَبْل الدُّخُول، فَإِنْ دَخَل ثَبَتَ الْعَقْدُ وَوَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْل. (٣)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تفويض» vol. 13 p. 109
From the schools’ own books
Maliki
فاسدIts place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
صحيحIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
صحيحIts place in«الإقناع» vol. 3 p. 171
ولا يشترط تسمية المهر ولا الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ولا الإشهاد على إذنها
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.