وإن اشتراه بسائمة لم يبن.
Its commentaries
الروض المربعal-Buhuti
(وإن اشتراه) أو باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبين) على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية؛ لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره.
785
ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة،
786
وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم،
787
وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله،
788
وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقارات فارا.
[
حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع
باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبن) على حوله أي وإن اشترى عرض تجارة بنصاب من السائمة، أو باع عرض تجارة بنصاب من السائمة، لم يبن على حوله وفاقًا،
2,898
وفي الإنصاف: بلا نزاع فيهما.
لم يبن) على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب فيكون ابتداء حوله من وقت اشترائه أو بيعه.
ما يصبغ به ويبقى أثره، كزعفران ونيل ونحوه كعصفر وكشك وبقم وفوة، ونحو ذلك من سائر الأصباغ.
ونيل ونحوه فهو عرض تجارة، يقوم عند حوله وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، لاعتياض الصباغ عن الصبغ القائم بنحو الثوب، ففيه معنى التجارة.
معها . ولا زكاة في غير ما تقدم مما ذكره الماتن،
2,899
وكذا الشارح، من العروض وغيرها.
في قيمة ما أُعد للكراء، من عقار وحيوان وغيرهما وفاقًا، لأنه لي بمال تجارة.
من شراء العقار فارا . باب زكاة الفطر الأصل في وجوبها عموم الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} قال بعض السلف: زكاة الفطر.
ورواه ابن خزيمة مرفوعًا، والمعنى أنها وجبت على الخلقة، تزكية للنفس، وتنمية لعملها، ولعموم {وَآتُوا الزَّكَاةَ} وفي الصحيحين وغيرهما، من غير وجه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وحكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على وجوبها،
2,900
وقال إسحاق: هو كالإجماع.
الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin
«وإن اشتراه بسائمة لم يبن». «اشتراه» أي: العرض بسائمة مثل: الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب.
مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان،
7,353
وفي محرم اشترى بها عروضاً كسيارة أرادها للتجارة فيبتدئ الحول من محرم؛ لاختلافهما قصداً ونصاباً وواجباً، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف. والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان، ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في المسألة الأولى.
مثال آخر: عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة، فلا يبني على حول الدراهم،
7,354
فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة؛ وذلك للاختلاف كما قال المؤلف.
مسألتان:
الأولى: إخراج القيمة في الزكاة.
يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الجبران في زكاة الإبل «شاتان أو عشرون درهماً»،
7,355
والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة، أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض.
الثانية: زكاة الأسهم:
إن كان يبيع ويشتري فيها، فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها،
7,356
وإن ساهم يريد الربح والتنمية فالزكاة على النقود،
7,357
وأما المعدات، وما يتعلق بها فلا زكاة فيها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.