(ويقع الطلاق) المسئول على ذلك (رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) لخلوه عن العوض وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته

ولده، ولو أطلقا وينصرف إلى حولين، أو تتمتهما أي وينصرف المطلق إلى حولين إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله، أو

تتمتهما فإن مات رجع ببقية المدة، يوما فيوما لأنه ثبت منجمًا، فلا يستحقه معجلا،

«إن كان بلفظ الطلاق» بأن قال لزوجته: طلقتك على عوض قدره كذا. «أو نيته» يعني أن الزوج نوى بهذا الفراق الطلاق، فإنه يقع الطلاق رجعياً.

هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه لا يقع شيء، لا طلاق ولا خلع،

«إن كان بلفظ الطلاق أو نيته»، مفهومه أنه إن كان بغير لفظ الطلاق أو بغير نيته، مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ فإنه لا يقع؛ لأنه ليس بصحيح.