وبيع نحو عنب ممن ظن أنه يتخذه مسكرا, والأب وإن علا والجدة وإن علت ولو من الأب كالأم إذا عدمت.

وحرم أيضا: بيع نحو عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه

(قوله: والأب) هو وما بعده مبتدأ، خبره كالأم، أي فيحرم التفريق بين الأب وفرعه، وبين الجدة وفرعها - كما يحرم بينه وبين الأم -

(قوله: ولو من الأب) الغاية للرد كما يعلم من عبارة المغني،

(قوله: إذا عدمت) أي الأم،

(قوله: أما بعد التمييز إلخ) محترز قوله لم يميز ومعنى التمييز - كما في التحفة - أن يصير يأكل وحده، ويستنجي وحده.

ولا يقدر بسن.

(وقوله: فلا يحرم) أي التفريق.

قيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية ضعيف.

اه.

(قوله: لاستغناء المميز عن الحضانة) علة لعدم التحريم.

(قوله: كالتفريق بوصية وعتق) أي كعدم حرمة التفريق بوصية وعتق، ورهن، وذلك لأن الوصية قد لا تقتضي التفريق بوضعها، فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز، ولأن المعتق محسن فلا يمنع من إحسانه، ولأن الرهن لا تفريق فيه لبقاء الملك.

وعبارة المنهاج - في باب الرهن، مع شرح الرملي -

(قوله: ويجوز تفريق ولد البهيمة) أي بذبح له أو لأمه، وبنحو بيع كذلك.

(وقوله: إن استغنى عن أمه) قيد في جواز التفريق، لكن النسبة لما إذا كان بنحو البيع له أو لها أو بالذبح لها،

(وقوله: بلبن) أي لغير أمه.

(وقوله: أو غيره) أي غير اللبن، كعلف.

(قوله: لكن يكره) أي التفريق في هذه الحالة، ومحل الكراهة ما لم يكن لغرض الذبح له، وإلا فلا كراهة - كما نص عليه في شرح الروض - وعبارته: لكن مع الكراهة ما دام رضيعا، إلا لغرض صحيح كالذبح.

اه.

(قوله: كفريق الآدمي المميز) أي ككراهة ذلك.

(قوله: فإن لم يستغن إلخ) مقابل إن استغنى عن أمه.

(وقوله: عن اللبن) المناسب أن يقول عنها بلبن أو غيره، ويكون الضمير عائدا على الأم المتقدم ذكرها.

(قوله: حرم) أي التفريق مطلقا، ببيع أو غيره، حتى يصح الاستثناء بعده.

(وقوله: وبطل) أي التصرف فيه بنحو البيع، فالفاعل يعود على معلوم.

وعبارة شرح الروض: فإن لم يستغن: حرم البيع، وبطل، إلا لغرض الذبح.

اه.

فلو صنع مثل صنيعه في إظهار فاعل حرم لكان أولى.

(قوله: إلا أن كان لغرض الذبح) استثناء من الحرمة والبطلان، أي يحرم ما ذكر من التفريق،

(قوله: لكن بحث السبكي إلخ) استدراك من الاستثناء.

(وقوله: حرمة ذبح أمه مع بقائه) أي الولد.

وفرض المسألة في حالة عدم الاستغناء،

(قوله: وحرم أيضا) أي كما حرم الربا، والتفريق بين الأمة وولدها.

(قوله: بيع نحو عنب) أي كرطب.

وقوله: ممن علم إلخ.

من: بمعنى على، متعلقة ببيع.

قال سم: ولو كافرا، لحرمة ذلك عليه،

وهل يحرم نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا - كما هو قضية إطلاق العبارة - أولا، لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه؟ فيه نظر، ويتجه الأول، نظرا لاعتقاد البائع.

اه.

وإنما حرم ما ذكر لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة.

(وقوله: للشرب) قيد لبيان الواقع،

(قوله: والأمرد) معطوف هو وما بعده على نحو عنب، أي

فالمراد بالمعرفة ما يشمل الظن.

وعبارة شيخ الإسلام: ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر: إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك،

(قوله: والديك إلخ) أي وحرم بيع الديك للمهارشة، أي المحارشة، وتسلط بعضها على بعض.

والمحارشة: تحريش بعضها على بعض.

اه.

(قوله: والكبش للمناطحة) أي وحرم بيع الكبش لأجل المناطحة.

وانتطحت الكباش: تناطحت.

والنطيحة التي ماتت منه.

اه.

(قوله: والحرير إلخ) أي وحرم بيع الحرير على رجل، لأجل أن يلبسه.

اه.

ومفهومه أنه إذا كان لنحو ضرورة - ككثرة قمل، أو فجأة حرب - جاز بيعه عليه.

(قوله: وكذا بيع نحو المسك إلخ) أي

(قوله: والحيوان لكافر إلخ) أي

(قوله: لأن الأصح إلخ) تعليل لما بعد،

(وقوله: عندنا) متعلق بمخاطبون، أي مخاطبون بذلك عندنا معاشر الشافعية

(قوله: خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه) أي فإنه يقول لا يخاطبون بذلك، وهذا محترز التقييد بعندنا.

(قوله: فلا يجوز) هذا من جملة التعليل، وهو محطه: أي وإذا كان الكفار مخاطبين بذلك فيحرم عليهم ما ذكر - من تطييب الصنم، وأكل الحيوان من غير ذبح - ولا يجوز لنا إعانتهم على ذلك ببيع ما ذكر عليهم.

(وقوله: عليهما) أي على تطييب الصنم، وعلى أكل الحيوان بلا ذبح

(قوله: ونحو ذلك) بالرفع معطوف على بيع نحو المسك إلخ، أي

(وقوله: من كل تصرف يفضي إلى معصية) بيان لنحو، وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها، والأمة على من يتخذها لغناء محرم، والخشب على من يتخذه آلة لهو، وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان،

(قوله: ومع ذلك إلخ) راجع لجميع ما قبله، أي ومع تحريم ما ذكر من بيع نحو العنب، وما ذكر بعد يصح البيع.

(قلت) ممنوع، لأن العجز عنه ليس لوصف لازم في المبيع، بل في البائع خارج عما يتعلق بالمبيع وشروطه.

اه.

(قوله: ويكره بيع ما ذكر) أي من العنب، والأمرد، والديك، وغير ذلك.

(وقوله: ممن توهم منه ذلك) أي الاتخاذ خمرا، أو الفجور، وغير ذلك.

وهذا محترز قوله المار: ممن علم أو ظن إلخ

(قوله: وبيع السلاح إلخ) معطوف على فاعل يكره، أي