إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه
Its commentaries
فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari
إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه ولو مثليا إن أقبض المشتري فإن بقي: استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه.
964
وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه.
وهذا كله إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد وإن قيد بشيء اتبع.
965
فرع: لو قال لوكيله بعه بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعة بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة.
ولا يبيع الوكيل لنفسه وموليه وإن أذن له في ذلك وقدر له بالثمن خلافا لابن الرفعة لامتناع اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة
966
بخلاف أبيه وولده الرشيد.
ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق به.
قال الأذرعي: ولم يكن مماطلا ولا ماله أو كسبه حراما أي كله أو أكثره فإن وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس أو
إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين
(قوله: ولو مثليا) غاية لضمانه القيمة، وهي للرد على من يفصل بين المتقوم والمثلي
(قوله: إن أقبض) أي الوكيل، وهو قيد لتضمينه القيمة،
7,850
فإن لم يقبضه: فلا ضمان، كما هو ظاهر
(قوله: فإن بقي) أي المبيع عند المشتري، وقوله استرده، أي الوكيل من المشتري.
قال ع ش: ولا يزول الضمان بالاسترداد، بل
7,851
إما بالبيع الثاني، أو استئمان من المالك.
اه.
(قوله: وله) أي للوكيل،
(وقوله: حينئذ) أين حين إذ استرده،
(وقوله: بيعه) أي ثانيا،
(وقوله: بالإذن السابق) أي فلا يحتاج إلى تجديد الإذن
(قوله: ولا يضمنه) أي الثمن لو تلف، فيده عليه يد أمانة.
وعبارة شرح المنهج: ولا يضمن ثمنه.
وكتب البجيرمي: أي فيما إذا باعه بالإذن السابق.
اه.
(قوله: وإن تلف) أي المبيع عند المشتري وهو مقابل قوله فإن بقي
(قوله: بدله) أي بدل المبيع التالف.
والمراد به: البدل الشرعي من مثل أو قيمة، وهذا بالنسبة للوكيل.
7,852
وأما المشتري: فيضمن المثل إن كان مثليا، وأقصى القيم إن كان متقوما، لأنه مقبوض بعقد فاسد.
اه.
بجيرمي
(قوله: والقرار عليه) أي على المشتري، لأنه قبضه بعقد فاسد
(قوله: وهذا كله) أي ما ذكر: من اشتراط كون البيع بثمن مثل حال، وبنقد البلد إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع
(قوله: بأن لم يقيد الخ) تصوير للإطلاق المذكور
7,853
(قوله: وإن قيد بشئ) المناسب: فإن قيد، بفاء التفريع، وقوله: اتبع، أي ما قيد به الموكل،
7,854
فلو قيد بثمن، تعين، ولو وكله ليبيع مؤجله، صح.
note
ثم إن أطلق الأجل، حمل على عرف في المبيع بين الناس،
7,855
فإن لم يكن عرف، راعى الأنقع للموكل في قدر الأجل.
7,856
ويشترط الإشهاد في هذه الحالة،
7,857
وإن قدر الأجل، اتبع الوكيل ما قدره الموكل،
7,858
فإن باع بحال أو نقص عن الأجل الذي قدره، كأن باع إلى شهر ما، قال له الموكل بعه إلى شهرين، صح البيع، إن لم ينهه الموكل، ولم يكن عليه فيه ضرر، كنقص ثمن، أو مؤنة حفظ، ولم يعين المشتري، وإلا فلا يصح، لظهور قصد المحاباة
(قوله: فرع) هو مشتمل على مسائل أربع،
7,859
فمن ثم عبر غيره بفروع، وهو الأولى، والغرض منه، تقييد قوله وباع كالشريك وكيل بثمن مثل الخ، أي محل كونه كالشريك، وأنه لا يبيع إلا بالقيد المتقدمة إن لم يأت بصيغة من هذه الصيغ الآتية في الفرع،
7,860
فإن أتى بها، عمل بمقتضاها
(قوله: لو قال) أي الموكل
(قوله: فله بيعه بغبن فاحش) أي لأن كم للعدد، فيشمل القليل والكثير
(قوله: أو بما شئت) أي أو قال له بعه بما شئت
(قوله: فله بيعه بغير نقد البلد) أي لأن ما يصدق بالعرض والنقد
(قوله: أو بكيف شئت) أي أو قال له: بعه بكيف شئت.
(وقوله: فله بيعه بنسيئة) أي لأن كيف، للأحوال، فيشمل الحال والمؤجل
(قوله: أو بما عز وهان) أي أو قال بعه بما عز وهان.
7,861
قال في المصباح: عز الرجل، عزا بالكسر، وعزازة، بالفتح، قوي، وفيه أيضا: هان يهون هونا، بالضم، وهوانا، ذل وحقر.
اه.
إذا علمت ذلك، فالمراد بهما هنا، الكثرة والقلة علي سبيل المجاز المرسل من ذكر المسبب وإرادة السبب في الأول، وذلك لأن القوة، سببها الكثرة غالبا، وبالعكس في الثاني.
وذلك لأن الحقارة: سببها القلة غالبا
(قوله: فله بيعه بعرض وغبن) أي لأن ما تصدق بالنقد والعرض، كما علمت،
note
ولما اقترنت بعز وهان، صدقت أيضا بالقليل والكثير
(قوله: ولا يبيع الوكيل لنفسه) أي على نفسه.
(وقوله: وموليه) أي ولا على موليه من صغير ومجنون وسفيه، وإنما منع من بيعه له، لئلا يلزم تولي الطرفين.
وقولهم يجوز للأب تولي ذلك، هو في معاملته لنفسه مع موليه، وهنا ليس كذلك، لأن المعاملة لغيره.
7,862
وفي البجيرمي، وإنما جاز تولي الجد تزويج بنت ابنه، ابن ابنه الآخر، لأن الولاية له أصالة من الشرع
(قوله: وإن أذن) أي الموكل
(وقوله: له) أي للوكيل.
(وقوله: في ذلك) أي في البيع لنفسه أو موليه
(قوله: خلافا لابن الرفعة) أي في تجويزه البيع لنفسه وموليه.
7,863
قال في التحفة: وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز: بعيد من كلامهم، لأن علة منع الاتحاد: ليست التهمة، بل عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد.
اه.
وكتب السيد عمر البصري ما نصه،
(قوله: خلافا لابن الرفعة الخ) كلام ابن الرفعة وجيه جدا، من حيث المعنى، لكن ترجيحهم منع توكيله للهبة من نفسه، يرده من حيث النقل.
اه.
(قوله: لامتناع اتحاد إلخ) علة لعدم صحة البيع المذكور.
7,864
(وقوله: وإن انتفت التهمة) الغاية للرد (قوله: بخلاف أبيه وولده الرشيد) أي
7,865
بخلاف بيع الوكيل لأبيه، ومثله سائر أصوله، وولده الرشيد،
7,866
ومثله سائر فروعه المستقلين، فإنه يصح، وذلك لانتفاء اتحاد الموجب والقابل،
7,867
وقيل لا يصح، لأنه متهم بالميل إليهم
(قوله: ولا يصح البيع الخ)
7,868
الأولى تقديم هذا على قوله: ومتى خالف شيئا الخ، فتنبه
(قوله: لا يتغابن بمثلها) في ع ش ما نصه: قوله وثم راغب، أي ولو بما لا يتغابن به، أخذا من إطلاقه.
7,869
وفي شرح الروض، التقييد بما لا يتغابن بمثله.
قال سم على منهج، بعد نقله ذلك عن شرح الروض، وهو يفهم الصحة، إذا وجد الراغب بالذي يتغابن بمثله.
وفيه نظر.
اه.
(أقول) وقد يقال العرف في مثله جار بالمسامحة، وعدم الفسخ للزيادة اليسيرة.
اه
(قوله: أن وثق) أي الوكيل
(وقوله: به) أي بذلك الراغب
(قوله: ولم يكن) أي ذلك الراغب مماطلا: أي في دفع الثمن
(قوله: أي هو كله أو أكثره) في بعض نسخ الخط إسقاط أي،
7,870
وفي بعضها إسقاط هو، وهو أولى من إثباتهما معا، كما في النسخ التي بأيدينا
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.