باب في الوكالة والقراض

تصح وكالة في كل عقد وفسخ عليه ولاية لموكل لا إقرار

ويمين وعبادة بإيجاب كوكلتك أو بع

وباع وكيل بثمن مثل حالا

إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه

وليس له شراء معيب ووقع له إن علم

ولا توكيل بلا إذن فيما يتأتى منه,

وهو أمين

فإن تعدى صمن

وينعزل بعزل أحدهما

وبموت أو جنون وزوال ملك موكل ولا يصدق بعد تصرف إلا ببينة.

ويصح قراض في نقد خالص مضروب بصيغة مع شرط ربح لهما,

ويشترط كونه معلوما بالجزئية ولعامل في فاسد أجرة مثل

ولا يمون وصدق في تلف وعدم ربح وقدره وخسر ورد.