(وما لا عرف له هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفه في موضعه) لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز،

هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفة في موضعه) فإن كان العرف فيه الكيل، بيع بعضه ببعض بالكيل،

في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كالقبض، والحرز يعني أنه يرجع فيهما إلى العرف، فكذا الكيل والوزن فيما لا عرف له بالمدينة ولا بمكة، هذا المذهب وفيه وجه في المذهب، وحكاه الوزير وغيره عن الجمهور: أن ما ليس له بالحجاز عرف، احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز، وذكره التمور بسواد العراق، وغيرها من الأراضي، التي تغشى نخيلها المياه، أنه لا يتصور فيها المماثلة، ولا يتحرر إلا بالوزن، قال: والذي أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة،

أقرب ما يشبهه بالحجاز . وكل مائع مكيل أي وكل مائع كاللبن، والشيرج، وسائر الأدهان، لخبر: كان يتوضأ بالمد، ونحوه، وما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، فهو مكيل،

وكل مائع مكيل ويجوز التعامل بكيل لم يعهد أي بذلك المكان وغيره، لعدم المانع، إن لم يتعارف.

مكيل ويجوز التعامل بكيل لم يعهد . فصل أي في أحكام ربا النسيئة، لما فرغ من أحكام ربا الفضل مفصلا، شرع في أحكام ربا النسيئة.

بكيل لم يعهد . فصل (ويحرم ربا النسيئة) بالكتاب، والسنة، والإجماع في الجملة، لكونه وسيلة لأخذ مال من غير عوض، والوسائل لها حكم الغايات،