(والوكالة عقد جائز) لأنها من جهة الموكل إذن،

عقد جائز) . لأنها من جهة الموكل إذن أي في التصرف، فكان لكل واحد منهما إبطاله، كالإذن في أكل طعامه.

جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع أي للموكل، لكل منهما إبطاله.

«والوكالة عقد جائز» وهو جائز من الناحية التكليفية،

لكن من الناحية التكليفية هل هي من العقود الجائزة، أو من العقود اللازمة؟ يقول المؤلف: إنها عقد جائز، والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر، ولا إذنه أيضاً.

ووجه ذلك ظاهر؛ لأن الوكالة من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع، فللوكيل أن يرجع، وللموكل أن يرجع ـ أيضاً.

وقوله:«والوكالة عقد جائز» يفيد أن العقود منها جائز، ومنها لازم، ومنها جائز من طرف لازم من طرف.

فعقد البيع بعد التفرق من المجلس عقد لازم إلا أن يكون شرط الخيار؛ لقول النبي ﷺ :«فقد وجب البيع».

والرهن عقد جائز من جانب المرتهن، ولازم من جانب الراهن، ووجهه ظاهر؛ لأن الحق في الرهن للمرتهن،

والوكالة جائزة من الطرفين، وبهذا تمت أقسام العقود،

وهي ثلاثة أقسام:

عقد لازم من الطرفين.

عقد جائز من الطرفين. عقد لازم من طرف جائز من طرف.