(فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها) باسمها، (أو وصفها بما تتميز به) كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز، (أو قال زوجتك بنتي وله) بنت (واحدة لا أكثر صح) النكاح لعدم الالتباس،

[فصل الرضا من شروط النكاح] فصل الشرط

العقد غير مخطوبته، فقبل يظنها إِياها، لم يصح لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب منها فلم يصح،

وتجهز إليه التي طلبها، بالصداق الأول، وبعد انقضاء عدة التي أصابها إن كانت ممن يحرم الجمع بينهما.

مخطوبته، فقبل يظنها إِياها، لم يصح . فصل أي في اشتراط رضى الزوجين، أو من يقوم مقامهما.

إِياها، لم يصح . فصل الشرط (الثاني: رضاهما) أي زوج مكلف ولو رقيقًا، وزوجة حرة عاقلة ثيب، لها تسع سنين، كما يأتي.

«فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به»

التعيين له طرق:

الأول: الإشارة، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه، فيقول: قبلت.

الثاني: التسمية باسمها الخاص، بأن يقول: زوجتك بنتي فاطمة، وليس له بنت بهذا الاسم سواها.

الثالث: أن يصفها بما تتميز به، مثل أن يقول: ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام، أو ابنتي الطويلة، أو ابنتي القصيرة، أو البيضاء، أو السوداء، أو العوراء، أو ما أشبه ذلك.

الرابع: أن يكون التعيين بالواقع، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي، وليس له سواها، ما سمَّاها، ولا وصفها، ولا أشار إليها، فالذي عيَّنها الواقع،

ولهذا قال:

«أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح».

وهل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج، والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا.

فالجواب: لا تعارض بين هذا وبين الآية؛ لأن الرجل ما قال: إني زوجتك بإحدى ابنتي، بل قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فهذا ليس عقداً، هذا خبر عن الإرادة، يعني فتخير من شئت منهما أزوجك.

على أنه لو فرض أن هناك معارضة صريحة، وورد شرعنا بخلافها، فالعبرة بما في شرعنا؛ لأن شرعنا نسخ ما سواه من الشرائع، فلا يعارض شرعنا بشرع من قبلنا. فَصْلٌ الثَّانِي: رِضَاهُمَا .........