(و) له منعها (من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته) أي: ضرورة الولد، بأن لم يقبل ثدي غيرها، فليس له منعها إذا؛ لما فيه من إهلاك نفس معصومة، وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع.

[فصل في القسم بين الزوجات] فصل في القسم

منعها إذًا، لما فيه من إهلاك نفس معصومة فوجب بذله، وليس له منعها من إرضاع ولدها منه، لأنه حق لها، فلا يمنعها، كسائر حقوقها.

ولو أضر بمستأْجر أو مرتضع فصل في القسم أي بين زوجاته، وهو توزيع الزمان عليهن، إن كن اثنتين فأكثر.

«ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته»، ويكون هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل، فتنتهي العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخر، وهي لا تزال ترضع الولد، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول،

إلا في حالين:

الأولى: الضرورة، بأن لا يقبل هذا الطفل ثدياً غير ثدي أمه، فيجب إنقاذه.

الثانية: أن تشترط ذلك على زوجها الثاني،