وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى.

وقال الشيخ: ولو زكى الشهود ثم ظهر فسقهم،

ضمن المزكون قال: وكذلك يجب أن يكون في الولاية، لو أراد الإمام أن يولي قاضيا، أو واليا لا يعرفه، فيسأل عنه، فزكاه أقوام، أو وصفوه بما تصلح معه الولاية، ثم رجعوا وظهر بطلان تزكيتهم فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي،

وكذلك لو أشاروا عليه، وأمروا بولايته.

بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم حاله، ويزكيه أو يشير له،

فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور، والسبب ليس محرما.