وكذا لو قال: له على ألف لا تلزمني إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يشاء زيد،

لا إن قال أنا أقر ولا أنكر أو أخذ أو اتزن ونحوه.

وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، أو إلا أن أقوم أو في علمي أو علم الله، (لا إن قال) مدعى عليه في جوابه (أنا أقر ولا أنكر) فليس بإقرار بل وعد بالإقرار،

ولا يلزم من عدم الإنكار الإقرار لأن بينهما قسما وهو السكوت.

وكذا لو قال يجوز أن تكون محقاً أو عسى ولعل أو أظن (أو خذ أو اتزن ونحوه) كافتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، وبلى في جواب أليس لك على كذا إقرار، لا نعم إلا من عامي فصل