إمَّا أَنْ نَجْعَلَهَا كَتَرْكِ الصَّلَاةِ رَأْسًا أَوْ لَا،

فَإِنْ جَعَلْنَاهَا كَتَرْكِهَا رَأْسًا كَمَا عِنْدَ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ جَرَى فِيهَا مَا جَرَى فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ رَأْسًا، وَقَدْ أَشَارَ لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ مَنْ دُفِنَ دُونَ صَلَاةٍ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ فَفِي الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ،

وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَأَشْهَبَ وَشَرْطُ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَطُلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَيِّتُ بِفِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي كَوْنِ الْفَوْتِ إهَالَةَ التُّرَابِ عَلَيْهِ أَوْ الْفَرَاغَ مِنْ دَفْنِهِ، ثَالِثُهَا خَوْفُ تَغَيُّرِهِ الْأَوَّلُ لِأَشْهَبَ،

وَالثَّانِي لِسَمَاعِ عِيسَى مِنْ ابْنِ وَهْبٍ،

وَالثَّالِثُ لِسَحْنُونٍ وَعِيسَى وَابْنِ الْقَاسِمِ اهـ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا لَيْسَتْ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ فِيهَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ نَقْصِ بَعْضِ التَّكْبِيرِ بِمَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ فِيهَا كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ مِنْ عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُخَالِفٌ لِكُلٍّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَلَا يَنْدَفِعُ هَذَا الْإِشْكَالُ بِمَا نَقَلَهُ عبق عَنْ الشَّارِحِ بَهْرَامَ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ لَا بِقَوْلِ ح أَنَّهُ الْمَشْهُورُ لِأَنَّ قَوْلَ الْجُمْهُورِ

وَالْمَشْهُورُ إنَّمَا هُوَ فِي إثْبَاتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْجُمْلَةِ

قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ فَعَلَى الْقَبْرِ بِمَا إذَا فَاتَ الْإِخْرَاجُ لِخَوْفِ التَّغَيُّرِ وَقَالَ طفى إنَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَى مُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ فَإِنَّهُ فِي التَّوْضِيحِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُخْرَجُ مُطْلَقًا وَيُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ قَالَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ اعْتِمَادُ اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ وَاسْتِظْهَارِهِ وَتَرْكُ الْمَنْصُوصِ اهـ بْن

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ طفى وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ إذَا دُفِنَ فَلَا إعَادَةَ لَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ

وَإِنْ لَمْ يَطُلْ، وَهَذَا خَاصٌّ بِالثَّانِيَةِ.

وَأَمَّا الْأُولَى فَلَا تُعَادُ فِيهَا عَلَى الْقَبْرِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ. وَمَا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَإِنْ دُفِنَ فَعَلَى الْقَبْرِ، مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ فِيمَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ تَامَّةِ التَّكْبِيرِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْعُتْبِيَّةِ تُعَادُ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ تُرِكَ وَلَا يُكْشَفُ وَلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ،

وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ دُفِنَ إلَخْ أَنَّهُ كَمَنْ دُفِنَ مِنْ دُونِ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَصْلًا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ فِيمَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَنَّهُ يُخْرَجُ مَا لَمْ يَفُتْ فَيُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.

فَإِنْ فَاتَ فَفِي الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِهِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ،

وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَأَشْهَبَ وَرِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ. وَشَرْطُ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَطُلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَيِّتُ بِفِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي كَوْنِ الْفَوَاتِ إهَالَةَ التُّرَابِ عَلَيْهِ أَوْ الْفَرَاغَ مِنْ دَفْنِهِ ثَالِثُهَا خَوْفُ تَغَيُّرِهِ الْأَوَّلُ لِأَشْهَبَ،

وَالثَّانِي لِسَمَاعِ عِيسَى بْنِ وَهْبٍ وَالثَّالِثُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَعِيسَى. ثُمَّ قَالَ الرَّمَاصِيُّ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ اعْتِرَاضَ الْمَوَّاقِ صَحِيحٌ. وَالْمُصَنِّفُ جَرَى عَلَى مُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ فِي تَوْضِيحِهِ لَمَّا نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ قَالَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مُطْلَقًا. كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ. اهـ. فَهُوَ مُرَادُهُ فِي مُخْتَصَرِهِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ اعْتِمَادُ اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ وَاسْتِظْهَارُهُ وَتَرْكُ الْمَنْصُوصِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. الْبُنَانِيُّ الظَّاهِرُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ كَمَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، وَقَيَّدَ كَلَامَهُ بِفَوَاتِ إخْرَاجِهِ بِخَشْيَةِ تَغَيُّرِهِ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ.

وإن دفن فإنه يُصَلِّى على القبر ولا يخرج الميت،

وإن لم يطل. قاله الشيخ عبد الباقي. وبما قررت علم أن هذا خاص بالثانية،

وأما الأولى فلا إعادة فيها بعد الدفن، كما نقله الشارح وغيره، خلافًا للتتائي، وما استدل به مما في العتبية لا يدل له، وما ذكره المصنف مذهب الجمهور كما في الشارح، وهو المشهور كما في الحطاب، وغفل المواق عما في الشارح، فاعترض المصنف بأنه خلاف ما نقله ابن يونس، كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر في الثانية. قاله الشيخ عبد الباقي.

وما ذكرته من رجوع قوله: "وإن دفن فعلى القبر" ، للثانية فقط،

وأن الأولى لا تعاد فيها الصلاة بعد الدفن، هو الذي قرره به الشيخ عبد الباقي، وقواه الرماصي والشيخ محمد بن الحسن غاية، وأبطلوا قول التتائي،

وخصوا قوله: "وإن دفن فعلى القبر" ، بالثانية،

وأما قوله: إن ما ذكره المصنف مذهب الجمهور، وأنَّه المشهور، فقال الشيخ محمد بن الحسن: ما اعترض به المواق المسألة الثانية صحيح، وما نقله الشيخ عبد الباقي عن الشارح والحطاب لا يدفعه. قال: وحاصل ما في الحطاب أن الصلاة الناقصة بعض التكبير

إما أن نجعلها كترك الصلاة أو لا؟

فإن جعلناها كتركها كما عند ابن شأس وابن الحاجب، فمذهب ابن القاسم في تركها وهو المعتمد أنه يخرج من القبر ليصلى عليه ما لم يخف تغيره، فيصلى على قبره. ابن عرفة: ابن رشد: من دفن بغير صلاة أخرج لها ما لم يفت،

فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان: الأول لابن القاسم وابن وهب،

والثاني لسحنون وأشهب. ورواية المبسوط: وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره،

وفي كون الفوت إهالة التراب عليه، أو الفراغ من دفنه، ثالثها خوف تغيره: الأول لأشهب،

والثاني لسماع عيسى ابن وهب،

والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم. انتهى.

وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن نقول فيها؛ أي في مسألة نقص التَّكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر، وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين، ولا يندفع هذا الإشكال بما نقله الزرقاني عن الشارح من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور، ولا بقول الحطاب: إنه المشهور؛ لأن كلام الجمهور

والمشهور في إثبات الصلاة على القبر في الجملة خلافًا لمن ينفيها. ويعنون بالصلاة على القبر إذا فات الإخراج بخوف التغير، فقول الزرقاني: ولا يخرج وإن لم يطل غير صواب،

وقال الرماصي: إن المصنف جرى على مختار اللخمي، فإنه في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم، قال: والظاهر أنه لا يخرج مطلقاً كما هو اختيار اللخمي، لإمكان أن يكون حدث من الله تعالى شيء فهو مراده في مختصره، قال: لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص. والله سبحانه أعلم. وما أحسن كلام الرماصي فتأمله. وبحث الرهوني في كلام عبد الباقي ومن تبعه، وقوى ما للتتائي. والله سبحانه أعلم.

وقيل: للآخر، وقيل: لأحسنهم خلقًا،

وقيل: تخير، وقيل: يقرع بينهم فيها، فتلك خمسة أقوال، ومحلها إن ماتت في غير عصمة أحد، وإلا فلمن ماتت في عصمته قولاً واحدًا. الثاني: في الرجل يتزوج في الدنيا نساء لم يتزوجن غيره فهن له في الجنة، كما هو ظاهر قول الرسالة، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً؛ أي نساء الدنيا التي يدخلن الجنة؛ وهو أيضًا ظاهر ما روى أبو نعيم عنه صلى الله عليه وسلم: (يزوج كل رجل من أهل الجنة أربعة آلاف بكر، وثمانية آلاف أيم، ومائة حوراء (١) ).

وإن كان الأسفل فعدة وفاة. انتهى. وتسليمة يعني أن من أركان الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة للإمام والمأموم والفذ خفيفة؛ يعني أن هذه التسليمة تكون خفيفة أي سراً،

وظاهره أن الركن تسليمة خفيفة وليس كذلك،

فإن الركن هو التسليمة والخفة مندوبة، فكان ينبغي له أن يقول: وتسليمة، وندب خفتها. قاله الشيخ إبراهيم.