وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلَهُ مَدْخَلٌ بِالْعِتْقِ

(فَرْعٌ) فَإِنْ كَانَ الِابْنُ عَبْدًا فَفِي السُّلَيْمَانِيَّةِ لَا يَتَقَدَّمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ مَعَهُ عَبِيدًا قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَقَّ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَبِيهِ الْمَيِّتِ مِنْ الْأَحْرَارِ كَصَاحِبِ الْمَنْزِلِ يَوْمَ مَنْ غَشِيَهُ فِيهِ انْتَهَى.

فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالسِّنِّ فَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا لِحَدِيثِ:«إنَّ الرَّجُلَ لَيَبْلُغَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الصَّائِمِ بِالْهَوَاجِرِ» فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي ذَلِكَ وَتَشَاحُّوا فِي الصَّلَاةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ أَرَادَ الْأَحَقُّ أَنْ يُقَدِّمَ أَجْنَبِيًّا مِنْ النَّاسِ أَوْ بَعِيدًا مِنْ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَقُّهُ لَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ لِمَنْ يَشَاءُ.

فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالسِّنِّ فَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - بِضَمَّتَيْنِ - فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي ذَلِكَ وَتَشَاحُّوا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ أَقْرَبَ الْعَصَبَةِ أَحَقُّ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا وَهُوَ مُخْتَارُ ابْنِ مُحْرِزٍ

فَإِنْ تَعَدَّدَ الْأَوْلَادُ مَثَلًا يُقَدَّمُ أَعْلَمُهُمْ ثُمَّ أَفْضَلُهُمْ ثُمَّ أَسَنُّهُمْ قَوْلُهُ وَهُوَ مُخْتَارُ ابْنِ مُحْرِزٍ. . . إلَخْ) قَالَ: كَمَا يَؤُمُّ رَبَّ الْمَنْزِلِ الْعَبْدُ لِمَنْ غَشِيَهُ فِيهِ.

وَفِي السُّلَيْمَانِيَّة: لَا يَتَقَدَّمُ إلَّا إذَا كَانَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ عَبِيدًا.

(تَنْبِيهٌ) : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: الْأَقْرَبُ أَيْ: وَقْتَ الصَّلَاةِ.

وَلَوْ وَلِيَّ امْرَأَةٍ وَصَلَّى النِّسَاءُ دُفْعَةً، وَصُحِّحَ تَرَتُّبُهُنَّ،

وَإِنْ نَزَلَ فَأَبٌ فَأَخٌ لِغَيْرِ أُمٍّ فَقَطْ فَابْنُهُ كَذَلِكَ فَجَدٌّ فَعَمٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ فَابْنُهُ كَذَلِكَ فَأَبُ الْجَدِّ فَعَمُّ الْأَبِ فَابْنُهُ.

فإن الأحق بالصلاة على الميت إمامًا أقرب أوليائه كما في ولاية النكاح، فيقدم ابن فابنه، واستحب اللخمي أن يقدِّمَ ابنُ الميت أباه، وأخوه جَده كصلاة الفرض، وما في شرح عبد الباقي عن البساطي قصور. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وهل محل تقديم أقرب العصبة على من بعده إن باشره؟ ورجحه ابن يونس أو ولو أراد التوكيل، ورجحه ابن رشد قولان، وعلى الأول فإن امتنع من التقدم بنفسه وأراد تقديم غيره انتقل الحق لمن بعده، وظاهر كلام المصنف أن أقرب العصبة أحق ولو كان عبداً؛

وقال التتائي: وظاهر كلام المؤلف أن العاصب يقدم في الرقيق على سيده، وظاهر قول ابن الحاجب: ترتيب الولاية كالنكاح أن السيد يقدم، فانظره. انتهى. وتعقبه بعضهم بأن قول ابن الحاجب: كالنكاح، مراده أن الأخ وابنه مقدمان على الجد، لا ما فهم التتائي. انظر الخرشي. وهل يجري القولان المتقدمان في الأقرب من العصبة فيما إذا أراد التوكيل في الخليفة أم لا قاله الشيخ عبد الباقي. قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أن الخليفة أحق مطلقا باشر أو أراد التوكيل.

فإن تساووا في القرب من الميت فكالإمامة؛ أي فيقدم الأفضل فالأفضل ثم القرعة. وقد مر في الجماعة: "ثم زائد فقه ثم حديث" إلخ،