فَإِنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ مُسْتَثْنَاةُ بِالشَّرْعِ،

وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهَا بِاللَّفْظِ (وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ) كَبَيْضٍ وَرُمَّانٍ ; لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى بَيْعِهِ، كَذَلِكَ لِفَسَادِهِ إذَا أُخْرِجَ مِنْ قِشْرِهِ

فإن بيعها يصح. ومنفعة البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ. (و) يصح بيع (ما مأكوله في جوفه) . سواء كان من حيوان؛ كالبيض.

بخلاف ما لو كان الحمل ملكًا للغير كالموصي به، حيث صرح الشارح فيها بعدم الصحة.

بخلاف الرقيق، فكأنه مستثنى لفظًا، شيخنا منصور .