(وَلَا يُشْتَرَطُ) لِمِلْكِ الشَّفِيعِ لِلشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لَهُ بِالطَّلَبِ (رُؤْيَتُهُ) أَيْ مُشَاهَدَةُ مَا مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ (لِأَخْذِهِ) بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ، قَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُمْ نَظَرُوا إلَى كَوْنِهِ انْتِزَاعًا قَهْرِيًّا كَرُجُوعِ الصَّدَاقِ أَوْ نِصْفِهِ إلَى الزَّوْجِ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ. وَلِذَلِكَ لَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ، وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالثَّمَنِ وَالشِّقْصِ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ، وَلَهُ الطَّلَبُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ ثُمَّ يَتَعَرَّفُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ

(ولا يشترط) لانتقال الملك إلى الشفيع في الشقص المشفوع (رؤيته) أي: روية ما منه الشقص المشفوع (لأخذه) بالشفعة قبل التملك.

ولعل الأصحاب نظروا إلى كونها انتزاعا قهريا، كرجوع نصف الصداق المعين إلى ملك الزوج بطلاقه قبل الدخول وإن لم يكن رآه، كما لو وكل انسان آخر في شراء عبد وتزويج امرأة وإصداقها أياه ففعل ولم يره الموكل ثم طلقها قبل الدخول.

وتخالفه أيضا في خيار شرط،

فيعتبر العلم بالعوضين " كسائر البيوع. وله المطالبة بالشفعة ثم يتعرف مقدار الثمن من المشتري أو من غيره والمبيع. فيأخذه بثمنه.

ويحتمل أن له الأخذ مع جهالة الشقص بناء على بيع الغالب .. انتهي.

ومشى في " الإنصاف " على اعتبار العلم بالشقص وبالثمن.

؛ أيْ: الشقص على الصحيح من المذهب . * قوله: (ولا تشترط رؤيته لأخذه) خلافًا لما في الإقناع ، وعبارته:"والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه، ولهذا اعتبر له العلم بالشقص (٢) وبالثمن، فلا تصح مع جهالتهما"، انتهى.

قال شيخنا في حاشيته : "هذا ما جزم به في المبدع (٤) ، ونقله في الإنصاف (٥) عن الموفق (٦) وغيره (٧) ، لكنه خالف في التنقيح (٨) ، وتبعه في المنتهى".

ثم كتب على عبارة الإقناع ما نصه: وما فيه ظاهر؛ لأن الشقص في معنى البيع، والرؤية للمبيع شرط فيه .