قال في " القواعد الأصولية ": الأكثرون على أو كحاكم. فتشترط حريته. وقدمه في " الرعاية الكبرى " و" الحاوي الصغير ".

قال في " المغني ": لأن قوله حكم والحكم يعتبر له هذه الشروط. انتهى.

واما قوله في " الإنصاف ": أن عدم اشتراط الحرية هو المذهب فقد رجع عنه بدليل أو

قال في " الإنصاف " بعد ذكر القولين: فعلى الأول وهو عدم اشتراط الحرية يكون بمنزلة الشاهد، وعلى الثانى: وهو اشتراطها يكون بمنزلة الحاكم. ثم لما ألف " التنقيح " جزم بأن القائف كحاكم.

فإذا تشترط حريته. والله أعلم. (مجرَّباً في الإصابة) ، لأنه امر علمي. فلا بد من العلم بحكمه له وذلك لا يعرف بغير التجربة له فيه.

وإن لم يلحقه بوأحد منهم اريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن الحقه به لحق.

ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم ابوه أو أخوه فإذا ألحقه بقريبه علمت إصابته،

وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز.

قال في " المغني ": وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته.

وإن لم يجربه في الحال بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة جاز.

قال في المبدع : "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة، كذا في المحرر (٢) والوجيز (٣) ؛ لأن قوله حكم، فاعتبرت له هذه الشروط".

وظاهره أنه لا تعتبر الحرية وهي وجه ، واعتبرها في الشرح وغيره ، ولا الإسلام،

وفي المستوعب : "لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه لا يشترط".

ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا حاكم أو شاهد .