(وَمَتَى اسْتَدَّ الْمَخْرَجُ) الْمُعْتَادُ وَلَوْ خِلْقَةً (وَانْفَتَحَ غَيْرُهُ وَلَوْ) كَانَ الْمُنْفَتِحُ (أَسْفَلَ الْمَعِدَةِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ) أَيْ الْمُنْفَتِحِ (حُكْمُ) الْمَخْرَجِ (الْمُعْتَادِ) بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ لَهُ (فَلَا نَقْضَ بِرِيحٍ مِنْهُ) وَلَا بِمَسِّهِ، وَلَا بِخُرُوجِ يَسِيرِ نَجَسٍ غَيْرَ بَوْلٍ وَغَائِطٍ، وَلَا غُسْلٍ بِإِيلَاجٍ فِيهِ بِلَا إنْزَالٍ وَتَقَدَّمَ لَا يَجْزِي فِيهِ اسْتِجْمَارٌ

(ومتى استَدّ المخرج) المعتاد (وانفتح غيره ولو) كان المنفتح (أسفلَ المعدة) على وزن كلمة. موضع الطعام قبل انحداره إلى الامعاء. وهي لنا بمنزلة الكرش لذوي الأظلاف والأخفاف: (لم يثبت له) أي: للمخرج المنفتح (حكم) المخرج (المعتاد) .

قال ابن عقيل وغيره:

أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد.

* قوله: (لم يثبت حكم المعتاد) ؛ أيْ: والأحكام ثابتة للأصلي، كما صرح به في الإقناع .

* قوله: (فلا نقض بريح منه) قال شيخنا في باب الاستنجاء من شرحه : "ولا يجزئ في غير المعتاد [إلا الماء،

وظاهر قول المص فيما سيأتي (الثاني خروجه من مخرجه) أنه لا يعتد به أيضًا.

ومقتضى قوله: (انتقال مني) وجوب الغسل والوضوء بالانتقال، ولا عبرة بخروجه من غير مخرجه؛