(وَلَوْ خَالَعَهَا) أَيْ: الْحَامِلَ (فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ حَمْلِهَا بَرِئَ) أَيْ: الزَّوْجُ مِنْهَا (إلَى فِطَامِهِ) أَيْ: الْحَمْلِ نَصًّا ; لِأَنَّهَا قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِمَّا يَجِبُ لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ فَإِذَا فَطَمَتْهُ كَانَتْ النَّفَقَةُ لَهُ لَا لَهَا،

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَكَأَنَّهُ مُخَصَّصُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ

(ولو خالعها) أي: خالع الزوج زوجته الحامل (فأبرأته من نفقة حملها: برئ) الزوج من نفقة حملها (إلى فطامه) .

نقل المروذي: إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته " لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته،

قال الزركشي: وكأنه يخصص كلام الخرقي. انتهى.

* قوله: (ولو خالعها) ؛ أيْ: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف] بالفاء ولئلا تتكرر مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء .

* قوله: (فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضًا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم] يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر اللَّه- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع،

* قوله: (إلى فطامه) قال شيخنا في الحاشية : (منه تعلم أن نفقة الحمل تتناول ما بعد الوضع إلى الفطام).