(وَيَصِحُّ) أَيْ يَجُوزُ تَسَرِّيهِ (عَلَى) قَوْلٍ (مَرْجُوحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) .

قَالَ

(ويصح) تسريه (على مرجوح بإذن سيد)

وعبارته في"الإنصاف ": وللعبد أن يتسرى بإذن سيده. هذا إحدى الطريقتين.

وهي الصحيحة من المذهب. نص عليها في رواية الجماعة. وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا. ذكره عنه في "الواضح ". ورجحها المصنف لمحي " المغني " و" الشارح ".

قال القاضي: يجب أن يكون في مذهب أحمد في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده.

وقدمها في" الرعايتين "و" الحا وي "و" الفروع ".

وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة. انتهى كلامه في" الإنصاف ".

وحيث قلنا أن للعبد التسري

* قوله: (ونص علبه في رواية الجماعة) ، حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد اللَّه ابن الإِمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإِمام، وأبو بكر المروذي ، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب،