(وَ) الْقَوَدُ أَيْضًا (عَلَى شَرِيكِ أَبٍ) فِي قَتْلِ وَلَدِهِ لِمُشَارَكَتِهِ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِيمَنْ يُقْتَلُ بِهِ لَوْ انْفَرَدَ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ فِي حَقِّ الْأَبِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ الْمَحَلَّ لَا لِقُصُورٍ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ فَلَا يُمْنَعُ عَمَلُهُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي لَا مَانِعَ فِيهِ، وَمِثْلُ الْأَبِ الْأُمُّ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَوْا (كَ) مَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى (مُكْرِهٍ أَبًا) أَوْ

(و) القود أيضا على (شريك أب) في قتل ابنه على الأصح؛ لأنه شارك في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد بقتله. فوجب عليه القصاص؛ كشريك الأجنبي.

ولأنه إنما امتنع القصاص في حق الأب لمعنى مختص بالمحل، لا لقصور في السبب الموجب. فلا يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه. (كـ) ما يجب القصاص على (مكره أبا على قتل ولده) فإن القود يكون على المكره دون الأب.

* قوله: (كمكرهٍ أبًا (٤) على قتل)؛ أيْ: كما يجب القصاص على. . . إلخ .