فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة،

وإن أبدله بدون نصاب انقطع.

فإن الحول لا ينقطع؛ لأنها أبدلته بجنسه. ومثاله أيضاً: إنسانٌ عنده مائة شاة أسترالية أبدلها بمائة شاة نجدية،

فإن الحول لا ينقطع؛ لأن الجنس واحد والحكم واحد.

أما إذا اتفقا في الجنس واختلفا في الحكم، فإنه ينقطع الحول، مثال ذلك: إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع الحول؛ لأن المال في الحقيقة اختلف فالنصاب الأخير، وهو عروض التجارة لا يراد به عين المال، بل يراد به قيمته، ولذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف:«وإن أبدله بجنسه» قيد، وهو «واتفقا في الحكم»«بنى على الحول» بأن كانا عروضاً أو سائمة أو ما أشبه ذلك.