(ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة) في رواية،

[فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع] فصل

المذهب له إجبارها عليه، كما في الإنصاف وغيره وهو مقتضى المنتهى وغيره.

وغيره وله منع ذمية من دخول بيعة، وكنيسة فلا تخرج إلا بإذن الزوج.

إفساد صومها، أو صلاتها، أو سبتها . فصل في أحكام الميت، والجماع، ولزومها المنزل، وما يتعلق بذلك.

عند الحرة ليلة من أربع) ليال، إذا طلبت ذلك، لأن الحق لها، ولم يكن ثم عذر.

«ولا تجبر الذمية على غُسل الجنابة»، هذه المسألة خالف فيها الماتنُ المشهورَ من المذهب، والماتن ـ أحياناً ـ يخرج عن المذهب، فالمذهب أن الذمية تجبر على غسل الجنابة، والمؤلف يرى أنها لا تجبر، ولكلٍّ وجهة،

وقوله:«الذمية» لو أن المؤلف رحمه الله قال «الكتابية» لكان أولى من وجهين:

الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية.

الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية. فَصْلٌ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، وَيَنْفَرِدُ إِنْ أَرَادَ فِي الْبَاقِي، ...... «ويلزمه» أي: الزوج.