وَيَجُوزُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَبَعْضُهُ حَالٌّ وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ كَالْبَيْعِ (وَإِبَاحَتُهُ) أَيْ: الْعِوَضِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَهُوَ) أَيْ: الْعِوَضُ أَيْ: بَذْلُهُ (تَمْلِيكٌ) لِلسَّابِقِ (بِشَرْطِ سَبْقِهِ) وَلِهَذَا

قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ: الْقِيَاسُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ

ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا،

وأن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا " لأن ما جاز أن يكون] حالا ومؤجلا جاز أن يكون [ بعضه حالا وبعضه مؤجلا؛ كالبيع. (وإباحته) أي: العوض؛ لأنه عوض في عقد. فاشترطت إباحته؛ كبقية العقود. (وهو) أي: العوض المذكور (تمليك) للسابق (بشرط سبقه) . فلهذا

قال في " الانتصار " في شركة العنان: القياس لا يصح.

الشرط

ويجوز أن يكون راجعًا للإباحة، ولا يضر عدم المطابقة ؛ لأنها مصدر إشارة إلى المراد منها صفة الفاعل؛ أيْ: كونه إباحة له؛ أيْ: ملكه إياه، فتدبر!.