قال فِي "الفروع": فدل أن طرف محصن ، كمرتد. (بل ولا يجوز) -معطوف على "فلا يجب"- أي: لا يجب القِصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز (والمراد) قاله فِي "الرعاية"، و"الفروع" (قبل التوبة)

وأما قتل المحارب بعد التوبة،

فإن كان من وليِّ المقتول، فقد استوفى حقّه،

وإن كان من غيره ولا شُبهة، فإنه يُقتل؛ لأنه معصومٌ بالنسبة إِلَى غير وليِّ المقتول، كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط التحتّم بالتوبة (ولو كان القاتل) للحربي، أو المرتد، أو الزاني المحصن، أو المحارب المتحتم قتله (ذميًّا) فالذمي فيه كالمسلم؛ لأن القتل منهما صادف محله