وقيل: هو مشتق من البيعة لأنّ كل واحد منهما يبايع صاحبه أي: يصافقه عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقه قال الزركشي: وفيه نظر لأنّ المصدر لا يشتق من المصدر.

وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع ، وشرعًا: مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة . فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور .

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ ، لا يجوز أكثر من ثلاث لقول عمر: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك . .

قال في المغني : ولا يثبت عندنا ما روي عن وعمر وقد روي عن أنس خلافه ... وتقدير مالك بالحاجة يرده أن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام.