ومن باب السلم والرهن]

قال الأزهري: السلم والسلف واحد إلا أن السلف (يكون (١) ) قرضًا . والسلم شرعًا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل ، وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" . متفق عليه من حديث ابن عباس.

والرهن لغة: الثبوت والدوام ومنه ماء راهن أي: راكد ونعمة راهنة أي: دائمة.

وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] ، والسنة مستفيضة بذلك وليس بواجب إجماعًا؛ لأنه وثيقة بالدين. وفي المكيل لا يصح السلم ... وزنا ولا بالعكس نصًا فاعلموا أي: لا يصح السلم في المكيل وزنًا ولا في الموزون كيلًا .

ولنا: أنه قدره بغير ما هو مقدر به شرعًا فلم يجز كما لو أسلم في الموزون ذرعًا وبالعكس، وقياسًا على بيع المكيل بجنسه وزنًا وبالعكس

وكل مائع مكيل، فلا يصح السلم في الزيت والشيرج واللبن ونحوها وزنًا