وقال مالك والشافعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر: لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر ، لأنه قطع طرفًا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعًا من يد استحقها .

وقال أبو حنيفة: إن قطعه ثم قتله لم يضمنه، لأنه لو قطع متعديًا ثم قتله لم يضمن الطرف فلأن لا يضمنه إذا كان القتل مستحقًا أولى .

وأما القصاص فلا يجب في الطرف في الشرح : لا نعلم فيه خلافًا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة ، لأنه مستحق لإتلاف هذا الطرف ضمنًا لاستحقاقه إتلاف الجملة،

ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه.