(وَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرِ) حَجٍّ (أَوْ نَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَقَعَ) حَجُّهُ (عَنْهَا) دُونَ النَّذْرِ وَالنَّفَلِ نَصًّا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَتَبْقَى الْمَنْذُورَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَكَذَا عُمْرَةٌ

(ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام: وقع) حجه (عنها)

أي:

عن حجة الإسلام دون النذر والنفل على الأصح. نص عليه، وفاقاً للشافعي؛ لأنه قول ابن عمر وأنس.

فعلى هذا تبقى الحجة المنذورة في ذمته.

ونقل أبو طالب: تجزئ عن حجة الإسلام وعن المنذورة.

* قوله: (وقع عنها) ؛ أيْ: عن حجة الإسلام في جميع ما تقدم، ولا عبرة بالتعيين.