(الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ) الْمَبِيعُ (مَمْلُوكًا لَهُ) أَيْ الْبَائِعِ

(الرابع) لصحة البيع: (أن يكون) المبيع (مملوكا له) أي: لبائعه. (حتى الأسير) الذي بأرض العدو إذا باع ماله الذي بدار الإسلام؛ لنفوذ تصرفه فيه وفي ماله الذي بدار الحرب. (أو) يكون (مأذونا له) أي: لبائعه (فيه) أي: في بيعه من مالكه أو من الشارع؛ كالأب يتصرف في مال ولده الصغير، وكالحاكم يتصرف في مال اليتيم والغائب. (وقت عقد. ولو ظناَّ) أي: ظن المالك والمأذون له (عدمهما) أي: عدم الملك والإذن له في بيعه؛

لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.

إذا تقرر هذا

* قوله: (حتى الأسير) ؛ أيْ: فإنه يصح أن يبيع ملكه، خلافًا لبعضهم ،

أو يجعل اسم (يكون) ضميرًا عائدًا على المعقود عليه، المفهوم من البيع، وكأن المحشِّي أشار إلى ذلك بجعل الضمير في (له) عائدًا على العاقد.

* قوله: (أو مأذونًا له فيه) ؛ أيْ: البيع المستفاد من المبيع، الذي هو مرجع ضمير (يكون) قبل تأويله بالمعقود عليه، فتدبر!.

* قوله: (وقت عقد) أعم من أن يكون بإيجاب وقبول، أو بمعاطاة ، فهو أولى مما عبر به في الإقناع ، فراجع!.

والظاهر أنه من الحذف من الأول لدلالة الثاني؛ أيْ: أن يكون مملوكًا له وقت عقد، أو مأذونًا له وقت عقد.

* قوله: (ولو ظنّا) ؛ أيْ: البائع بالملك، والبائع بالإذن.

* قوله: (عدمهما) ؛ أيْ: عدم الملك والإذن.