(وَصَحَّ) قَبْضُهُ لَهُمَا إنْ قَالَ اقْبِضْهُ (لِي ثُمَّ) اقْبِضْهُ (لَكَ) لِاسْتِنَابَتِهِ فِي قَبْضِهِ لَهُ ثُمَّ لِنَفْسِهِ،

لِأَنَّ الْقَبْضَ مَعَ نِيَّتِهِ لِغَرِيمِهِ كَمَعَ نِيَّتِهِ لِنَفْسِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَبْضًا لِغَرِيمِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ لَهُ بِالْكَيْلِ فَإِنْ قَبَضَهُ بِدُونِهِ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ قَبْلَ اعْتِبَارِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَتَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ الدَّافِعِ

(وصح) قبضه لهما إن قال: اقبضه (لي ثم) اقبضه (لك) ، لأنه أستنابة في قبضه له.

وفيه رواية.

فعلى المذهب: يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه. إلا ما كان من غير جنس ماله وعكسه.

وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الخيار في البيع . (و) إن قال رب السلم لغريمه: (انا اقبضه لنفسي) أي: من الذي لى عليه، (وخذه بالكيل الذي تشاهد، او) قال له: (احضر اكتيالي منه)

اى:

ممن لي عليه الحق، (لأقبضه لك) ففعل: (. صح قبضه لنفسه) في الصورتين، لأن قبض المسلم فيه قد وجد من مستحقه.

ولا يؤثر قوله في الصورة الثانية: لأقبضه لك.

* قوله: (صحَّ قبضه لنفسه) ؛ أيْ: ولم يصح لغريمه، وهذا وارد على قولهم:"ويصح في صبرة جزافًا إن علما قدرها"، إلا أن يفرق بين البيع والسلم، بأن السلم: لما كان أضيق ضيق فيه .

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (لنفسه) ؛ أيْ: ولم يكن قبضًا للمقول له، بمعنى أن لا يتصرف فيه قبل اعتباره، وإلا [فذمة الدافع] برئت بدفعه.