(وَإِلَّا) يَسْتَغْرِقْ أَرْشُ جِنَايَةٍ رَهْنًا (بِيعَ مِنْهُ) أَيْ الرَّهْنِ إنْ لَمْ يَفْدِهِ سَيِّدُهُ (بِقَدْرِهِ) أَيْ الْأَرْش ; لِأَنَّ الْبَيْعَ لِلضَّرُورَةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (وَبَاقِيه رَهْنٌ) ; لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ وَإِذَا تَعَذَّرَ) بَيْعُ بَعْضِهِ (فَكُلُّهُ) يُبَاعُ لِلضَّرُورَةِ وَبَاقِي ثَمَنِهِ،

قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ

(وإلا) اي: وإن لم يستغرق الأرش قيمة الجاني (بيع منه بقدره) ، لأن بيعه إنما جاز ضرورة. فيتقيد بمحلها وقدرها، (وباقيه رهن) بحاله، لزوال المعا رض. (فإن تعذر) بيع بعضه (فـ) يباع (كله) ، للضرورة المقتضية لبيعه، ويكون باقي ثمنه رهنا. صرح به في " الكافي " و" المغني ".

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم تستغرقه الجناية.

* قوله: (وإن فداه مرتهن لم يرجع) ؛ لأن الفداء ليس واجبًا عينًا عليه، بل هو مخير بينه وبين بيعه، فلم يقم عن غيره بواجب عينًا، كذا قرره شيخنا وفيه أنه يقتضي أن الفداء لو كان واجبًا عينًا، وفداه المرتهن أنه يرجع، سواء كان بنية الرجوع أم لا، مع أن من أدى عن غيره دينًا واجبًا لا يرجع إلا بشرط نية الرجوع،