فَإِنْ وَطِئَهَا فَزَانٍ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إنْ لَمْ يَجْهَلْ التَّحْرِيمَ.

فَإِنْ كَانَتْ شَوْهَاءَ أَوْ كَبِيرَةً لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا أُبِيحَتْ إعَارَتُهَا لَهُ، كَإِعَارَةِ الْأَمَةِ لِمَحْرَمِهَا مُطْلَقًا أَوْ لِامْرَأَةٍ ; لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ عَلَيْهَا عِنْدَهُمَا. (وَ) تُكْرَهُ (اسْتِعَارَة أَصْلِهِ) كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ وَإِنْ عَلَوْا (لِخِدْمَتِهِ) ; لِكَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ أَصْلَهُ

وقيل: إن خلا بها أو نظر إليها.

وقيل: يحرم.

قال في " التنقيح ": وهو أظهر. ولا سيما لشاب خصوصا العزب. انتهى.

وإن كان جاهلا فلا حد ويلحقه النسب.

فإن الجهل بذلك نادر. انتهى.

وقيل: يكره أيضاً.

وظاهر ما تقدم أيضاً إباحة إعارة الأمة مطلقاً لمحرمها وللمرأة؛ لأنه مأمون عليها عندهما. وهو المذهب.

وقيل: يكره.

وفي " الترغيب ": إلا البرزة. (و) تكره (استعارة اصله) ؛ كأبيه وأمه وجده وجدته وإن علوا (لخدمته) ؛ لأنه يكره أن يستخدم أصله فكرهت استعارته كذلك.

ومتى وطئها كان زانيًا، وعليه الحد إن علم بالتحريم، ولسيدها المهر، سواء طاوعته أو أكرهها،

وإن كان جاهلًا فلا حد، ويلحقه النسب، قال المجد : قاله أصحابنا ، "وعندي أن مدعي الجهل لا يقبل منه إلا إذا كان مثله يجهله،

فإن الجهل بذلك نادر". * قوله: (واستعارة أصله) كأبيه، وأمه، وجده، وجدته،

وإن علَو!.

* قوله: (لخدمته) ؛ لأنه يكره أن يستخدم أصله، فكرهت استعارته لذلك

ويكره استئجاره أيضًا لذلك.

قال شيخنا:"وعلى قياسه أنه يكره إذا استأجره للخدمة أن يعيره لذلك لوجود العلة".