(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الْمَالِكُ وَالْغَاصِبُ (فِي قِيمَةِ مَغْصُوبٍ) تَلِفَ (أَوْ) فِي (قَدْرِهِ أَوْ) فِي (حُدُوثِ عَيْبِهِ أَوْ) فِي (صِنَاعَةٍ فِيهِ) بِأَنْ قَالَ مَالِكُهُ كَانَ كَاتِبًا وَأَنْكَرَهُ غَاصِبٌ، (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (مِلْكِ ثَوْبٍ) عَلَى مَغْصُوبٍ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي مِلْكِ (سَرْجٍ عَلَيْهِ فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُ غَاصِبٍ) بِيَمِينِهِ، حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الزَّائِدِ وَعَدَمُ الصِّنَاعَةِ فِيهِ وَعَدَمُ مِلْكِ الثَّوْبِ أَوْ السَّرْجِ عَلَيْهِ.

(وإن اختلفا) أي: الغاصب والمالك (في قيمة مغصوب) تلف (أو قدره، أو حدوث عيبه، أو صناعة فيه) باٌن قال المالك: كان العبد الذي غصبتنيه وتلف عندك كاتبا، فقال الغاصب: لم يكن كاتبا. (أو) اختلفا في (ملك ثوب) عليه، (أو) ملك (سرج عليه) أي: على الحيوان المغصوب ولا بينه للمالك بما ينكره غاصب في جميع ما ذكر: (فقول غاصب) بيمينه، لأنه منكر. فلم يلزمه شئ لم تقم عليه به حجه. وكما لو ادعى عليه بدين وأنكر بعضه.

ولأن الأصل براءة الذمة في الزائد وعدم الصناعة في المغصوب وملك الثوب أو السرج أو نحوهما لمن هو بيده.

* قوله: (فقول غاصب) ؛ أيْ: بيمينه؛ لأنه منكر.