(فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ فِي الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا (قَبْلَهُ) أَيْ الْقَبُولِ بِبَيْعٍ وَلَا رَهْنٍ وَلَاهِبَةٍ وَلَا إجَارَةٍ وَلَا عِتْقٍ وَلَا غَيْرِهَا لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهَا

ويتفرع على هذا الخلاف مسائل أُشير إليها بقوله: (فلا يصح تصرفه) أى تصرف الموصى له في العين الموصى بها (قبله) أى قبل القبول، يعني أو لو باع الموصى له العين الموصى بها أنه أجرها أو وهبها أو كانت أمة فاًعتقها أو زوجها أو نحو ذلك قبل قبوله للوصية: لم يصح شيء من ذلك؛ لأنها ليست في ملكه إذاً.