(وَالْمَاءُ) بَيْنَهُمَا (عَلَى قَدْرِ مَا شَرَطَاهُ عِنْدَ الِاسْتِخْرَاجِ) لِحَدِيثِ " «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَلِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ مُبَاحٌ. فَكَانَ عَلَى مَا شَرَطَا كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي اصْطِيَادٍ أَوْ احْتِشَاشٍ.

(والماء) بينهما (على) قدر (ما شرطا) هـ (عند الاستخراج) أي: استخراج الماء؛ لقوله:"المسلمون على شروطهم " .

ولأن ذلك تملك مباح. فكان على ما شرطاه؛ كما لو اشتركا في احتشاشٍ أو اصطياد.

* قوله: (على ما شرطا) ؛ أي: إن كان موافقًا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه:(وإن كان الملك والنفقة] (٨) بينهما نصفين، لم يصحَّ شرطُ التفاضل). انتهى .