(وَ) السَّابِعَةُ (لِعُذْرٍ) يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ كَخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ وَالثَّامِنَةُ: ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ) كَمَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ ضَرَرًا فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا فَيُبَاحُ الْجَمْعُ، لِمَا تَقَدَّمَ بَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

والحالة السابعة: ما أشير إليه بقوله: (ولعذر) يعني: يبيح ترك الجمعة.

والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمته، أو ماله. والحاله الثامنة: ما أشير إليه بقوله: (او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة) ، كما لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها. فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة.

وقد قال الإمام أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة مثل: مرض أو شغل. انتهى.

ثم اعلم أن الأعذار المذكورة تبيح الجمع بين العشائين، وبين الظهر والعصر أيضا.