(وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ) بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى يُصَلِّيَ) الْجُمُعَةَ لِاسْتِقْرَارِهَا فِي ذِمَّتِهِ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَفْوِيتُهَا بِالسَّفَرِ،

(وحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال، حتى يصلي) ؛ لاستقرارها بأوله في ذمة من تجب عليه. على الصحيح من المذهب. فلا يجوز تفويتها بالسفر.

ومحل الحرمة في الجمعة: (إن لم يخف فوت رفقته) بسفر مباح.

* قوله: (من تلزمه) ؛ أيْ: بنفسه، أو بغيره، ولعله أراد من يلزمه الحضور، ويكون احترز بذلك حتى عمن صلَّى العيد في يومها، وقلنا إنها سقطت عنه سقوط حضور، لا وجوب،