ثم قاض فيزوج بكفء بالغة وخرج بثيب بوطء مزالة البكارة بنحو إصبع فحكمها حكم البكر في الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان.

ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء قاض أو نائبه لقوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان ولي من لا ولي لها" [الترمذي رقم: ١١٠٢, أبو داود رقم: ٢٠٨٣, ابن ماجه رقم: ١٨٦٩, ١٨٨٠, الدارمي رقم: ٢١٨٤] والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم.

فيزوج أي القاضي بكفء لا بغيره.

بالغة كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة

(قوله: وخرج بثيب بوطئ الخ) الأولى تقديمه على قوله وصمت بكر.

وقوله مزالة البكارة بنحو أصبع: أي كسقطة وحدة حيض، كما تقدم

(قوله: فحكمها) أي مزالة البكارة بنحو ما ذكر

(قوله: ويندب للأب والجد استئذان البكر البالغة) أي ولو سكرانة.

(قوله: أما الصغيرة الخ) محترز البالغة.

(وقوله: فلا إذن لها) أي فلا إذن معتبر منها حتى أنه يندب استئذانها

(قوله: وبحث ندبه) أي الاستئذان في المميز.

(قوله: ولغيرهما الاشهاد على الإذن) أي

وكان الأولى والأخصر له أن يذكر هذا عند قوله فيما تقدم لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن بأن يقول بعده بل يندب، كما نبهت عليه هناك،

(قوله: فرع) الأولى فروع: إذ المذكور ثلاثة: وهي قوله لو أعتق جماعة الخ، وقوله ولو أراد الخ، وقوله ولو اجتمع الخ

(قوله: لو أعتق جماعة أمة) المراد بها ما فوق الواحد فيصدق بالاثنين فما فوق

(قوله: اشترط رضا كلهم) أي لأن الولاء لهم كلهم

(قوله: فيوكلون إلخ) أي أو يباشرون معا.

وعبارة الروض وشرحه:(فرع) وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا لأن كلا منهما إنما يثبت له الولاء على نصفها، فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل العتق يعتبر بعده.

اه.

(قوله: ولو أراد أحدهم) أي الجماعة

(قوله: زوجه الباقون مع القاضي)

(قوله: فإن مات جميعهم الخ) وإن مات أحدهم كفى موافقة أحد عصبته للآخرين.

وقوله كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد: الأولى حذف كل الأولى لأنها توهم أنه لا بد من رضا كل واحد واحد من عصبة كل واحد مع أنه يكفي واحد فقط من عصبة كل واحد

(قوله: ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة) أي كبنين أو أخوة.

وقوله جاز أن يزوجها أحدهم برضاها.

وحاصل ذلك أنهم إذا اجتمعوا في درجة واحدة كإخوة أشقاء أو لأب أو أعمام كذلك فإن أذنت لكل منهم بانفراد فيه أو قالت أذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه جاز لكل منهم أن يزوجها.

واستحب أن يزوجها أفقههم بباب النكاح، ثم أورعهم، ثم أسنهم، لكن برضا الباقين.

(قوله: ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء) أي فقدهم حسا أو شرعا.

وقوله قاض: أي تكون الولاية له

(قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - الخ) دليل لكون الولاية بعد فقد المذكورين تثبت للقاضي

(قوله: والمراد) أي بالسلطان من له ولاية: أي عامة أو خاصة.

وأتى بهذا لدفع ما يقال إن الدليل لم يطابق المدعي إذ المدعي القاضي والذي في الدليل السلطان.

وحاصل الدفع أن المراد بالسلطان كل من له سلطنة وولاية على المرأة عاما كان كالإمام أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة أو هذا النكاح بخصوصه

(قوله: فيزوج الخ) بيان لشروط تزويج القاضي، وذكر ثلاثة شروط: أن يكون الزوج كفؤا،

(قوله: بكفء) أي على كفء.

فالباء بمعنى على.

وقوله لا بغيره: أي لا على غير كفء

(قوله: بالغة) مفعول يزوج.

وقوله كائنة في محل ولايته: أي القاضي وسواء كان الزوج فيه أيضا أم لا: بأن وكل الزوج فعقد الحاكم مع وكيله، فالعبرة بالمرأة.

(وقوله: حالة العقد) الظرف متعلق بكائنة

(قوله: ولو مجتازة به) غاية لصحة تزويج القاضي من هي في محل ولايته: أي يصح ذلك ولو كانت مارة في محل ولايته لا مقيمة فيه

(قوله: وإن كان إذنها الخ) غاية ثانية لها أيضا: أي يصح ذلك وإن كانت وقت الإذن خارجة عن محل ولايته لكنها بعد ذلك دخلت فيه وعقد لها وهي فيه، فالعبرة أن تكون في محل الولاية وقت العقد سواء كان إذنها له فيه أيضا أم لا

(قوله: أما إذا كانت الخ) مفهوم قوله كائنة في محل ولايته الخ.

وقوله حالته: أي العقد.

وقوله فلا يزوجها.

أي فلا يزوج القاضي من خرجت عن محل ولايته لأنه ليس له عليها ولاية