ولمجبر توكيل في تزويج موليته بغير إذنها وعلى وكيل رعاية حظ ولغيره بعد إذن له فيه,

نعم: لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظانا جواز التوكيل قبل الإذن فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل لان العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وإلا فلا.

فروع لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكنه غير جائز لأنه تعاطى عقدا فاسدا في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا.

(قوله: بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية الخ) أي فلا يتأكد له الاحتياط، فلم يشترط الإثبات.

وقوله من غير تعيين بما ذكر: أي بالاسم أو الشخص

(قوله: فاكتفى) أي القاضي.

وقوله بالخلو عن الموانع: متعلق بإخبارها

(قوله: لقول الأصحاب أن الخ) هذه العلة تقتضي عدم اشتراط الإثبات في المعين أيضا بالنسبة للحاكم ولكنه لم يعمل بها فيه بالنسبة إليه للاحتياط ولأن تعيينها بمنزلة دعوى منها عليه، كما تقدم.

وعبارة التحفة: وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها إثباتها لفراقه.

هذا ما دل عليه كلام الشيخين، وهو المعتمد،

(وقوله: في العقود) أي إثباتا أو رفعا فلا يرد أن المدعي هنا الفراق وهو لا يسمى عقدا

(قوله: وأما الولي الخاص) محترز قوله دون الولي الخاص.

(وقوله: فيزوجها إن صدقها) أي في أنها خلية من النكاح والعدة أو أن زوجها طلقها واعتدت منه

(قوله: وإن عرف زوجها الأول) غاية في صحة تزويج الولي لها

(قوله: من غير إثبات الخ) متعلق بيزوجها

(قوله: لكن يسن له) أي للولي الخاص.

(وقوله: كقاض لم يعرف زوجها) أي كما أنه يسن لقاض الخ.

وقوله طلب: نائب فاعل يسن.

وقوله إثبات ذلك أي ما ادعته من أنها خلية من النكاح والعدة

(قوله: وفرق بين القاضي والولي الخ) هذا عين قوله أولا وإنما فرقوا الخ إلا أنه هناك جعله بين المعين وغيره.

وهنا بين القاضي والولي، ولكن الحيثية واحدة، فالأولى إسقاط هذا اكتفاء بذلك

(قوله: حيث فصل بين المعين وغيره) أي فاشترط الإثبات في الأول دون الثاني.

وقوله في ذلك: أي في القاضي.

وقوله دون هذا: أي الولي

(قوله: لأن القاضي الخ) علة الفرق.

وقوله يجب عليه الاحتياط: في سم ما نصه: والفرق أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له، بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها،

(قوله: ويجوز لمجبر وهو الأب الخ) ظاهره وإن نهته عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها.

اه.

سم

(قوله: توكيل معين) خرج المبهم كأن يقول وكلت أحدكما فلا يصح توكيله.

وقوله صح تزوجه الجملة صفة لمعين: أي معين موصوف بكونه يصح أن يتزوج هو بنفسه.

وقيد به لما تقدم في باب الوكالة من أن شرط الوكيل صحة مباشرته ما وكل فيه.

وخرج به نحو الصبي والمجنون فلا يصح توكيلهما في النكاح لعدم صحة المباشرة منهما لأنفسهما

(قوله: في تزويج موليته) متعلق بتوكيل: أي توكيله في تزويج موليته

(قوله: بغير إذنها) أي كما يزوجها بغير إذنها.

نعم: يسن للوكيل استئذانها ويكفي سكوتها، تحفة.

(قوله: وإن لم يعين المجبر الزوج) أي يجوز توكيل المجبر في التزويج وإن لم يعين للوكيل الزوج: كأن قال له وكلتك في تزويج بنتي، وذلك لأن وفور شفقته تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واختباره، ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له لأنه لا ضابط له فيها يرجع إليه بخلافه في الزوج فإنه يتقيد بالكفء

(قوله: وعلى وكيل) أي ويجب على وكيل.

(وقوله: إن لم يعين الولي الزوج) أي للوكيل فإن عينه له اتبع ما عين له،

ومفاده أنه إذا عين له غير كفء تعين وصح تزويجها عليه، وهو مسلم إن كان برضاها، وإلا فلا: لأنه لا يصح منه أن يزوجها بنفسه عليه فضلا عن التوكيل فيه

(وقوله: رعاية حظ) أي لها فلا يزوج بمهر المثل، وثم من يبذل أكثر منه: أي يحرم عليه ذلك وإن صح العقد كما هو ظاهر

(قوله: فإن زوجها بغير كفء) هذا لا يترتب على رعاية الأحظ والاحتياط لأن التزويج على كفء شرط للصحة لا للكمال حتى أنه يقال إذا لم يزوج على كفء لم يراع الأحظ والأكمل.

نعم: إن أريد بالاحتياط مطلق أمر مطلوب، سواء كان شرط صحة أو كمال، صح ترتبه عليه

(قوله: أو بكفء وقد خطبها أكفأ منه) يعني لو خطبها أكفاء متفاوتون في الكفاءة لم يجز تزويجها بغير الأكفاء لأن تصرف الوكيل بالمصلحة وهي منحصرة فيه، وإنما لم يلزم الولي ذلك لأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح وفي التحفة:

(قوله: لم يصح التزويج) أي على غير الكفء في الصورة الأولى، وغير الأكفأ في الصورة الثانية.

قال ع ش: وقضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفأ أصلح من حسن اليسار وحسن الخلق ونحوهما،

(قوله: ويجوز التوكيل لغيره) دخل في الغير القاضي، فله التوكيل: قاله سم: ثم قال: وبه يتضح ما أجبت به في حادثة بزبيد، وهي أن قاضي بلدة صغيرة عارف بلغة العرب وبالعلوم الشرعية ولاه من له ذلك شرعا، ولم يأذن له في الاستخلاف وجاءه امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن يزوجها بهذا الرجل ولم يكن لها ولي خاص في البلدة ولا في أعمالها، فهل للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك؟

اه.

ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة، إذ ليس له الاستخلاف.

ثم بلغني أن علامتهم الشمس الرملي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة للحج، ونقل لي صورة جوابه وهو ما نصه: نعم العقد المذكور صحيح حيث كان الزوج كفؤا، إذ للولي سواء كان خاصا أم عاما التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك.

اه.

(قوله: بأن لم يكن إلخ) تصوير لغير المجبر.

(وقوله: أو كانت موليته ثيبا) أي أو كان أبا أو جدا وكانت موليته ثيبا

(قوله: فليوكل) دخول على المتن، والأولى إسقاطه لقرب العهد بمتعلقه.

وقوله بعد إذن حصل منها له فيه الضمير الأول الذي في الفعل يعود على الإذن،

اه.

وقال سم: وهذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها.

اه.

(قوله: إن لم تنهه) أي غير المجبرة.

وهو قيد لصحة توكيله: أي يصح ما لم تنهه عنه،

وعبارة المنهاج: وغير المجبر إن قالت له وكل وكل،

(قوله: وإذا عينت) أي بالاسم أو الشخص

(قوله: فليعينه) أي الولي الرجل: أي فليعين الولي الرجل للوكيل

(قوله: وإلا) أي بأن لم يعين أصلا: بأن أطلق أو عين غير ما عينته.

وقوله لم يصح تزويجه: أي الوكيل

(قوله: ولو لمن عينته) غاية لعدم الصحة: أي لم يصح وإن كان زوجها الوكيل على الذي عينته

(قوله: لأن الإذن الخ) علة لعدم صحة تزويج الوكيل الذي لم يعين له الولي الرجل الذي عينته: أي وإنما لم يصح حينئذ لأن إذن الولي للوكيل المطلق عن تعيين من عينته فاسد.

وقوله فاسد: خبر أن الأولى

(قوله: وخرج بقولي بعد إذنها للولي في التزويج) حكاه بالمعنى وإلا فهو لم يقل هناك ما ذكر، وإنما قال بعد أذن له فيه

(قوله: ما لو وكله) ما فاعل خرج، وهي واقعة على من يعقل، وهو الوكيل، وهذا خلاف الغالب ولو زائدة، وفاعل وكل ضمير يعود على الولي والبارز يعود على ما هو العائد والتقدير.

وخرج بما ذكر الوكيل الذي وكله الولي الخ.

ويحتمل أن تكون ما مصدرية ولو زائدة، وعليه فالضمير البارز لا يعود على ما، لأنها حينئذ حرف مصدري، وإنما يعود على الوكيل المعلوم والتقدير: وخرج بما ذكر توكيل الولي إياه الخ

(قوله: قبل إذنها) أي غير المجبرة.

وقوله له: أي للولي.

وقوله فيه: أي التزويج

(قوله: فلا يصح التوكيل) أي لأنه لا يملك التزويج بنفسه قبل الإذن فكيف يوكل غيره فيه؟ ومحله في غير الحاكم،

وقوله ولا النكاح:

عطف لازم على ملزوم، إذ يلزم من عدم صحة التوكيل عدم صحة النكاح

(قوله: نعم. لو وكل الخ) استدراك على عدم صحة التوكيل والنكاح فيما لو وكله الولي قبل إذنها له: أي لا يصحان إلا إن تبين أنها أذنت له قبل التوكيل فإنهما يصحان حينئذ.

(وقوله: قبل أن يعلم) أي الولي.

(وقوله: إذنها له) أي في التزويج.

وقوله ظانا حال من فاعل يعلم أو وكل.

(وقوله: فزوجها الوكيل) أي بالإذن المذكور.

(وقوله: صح) أي تزويج الوكيل.

(وقوله: إن تبين) أي بعد التزويج.

(وقوله: أنها كانت أذنت) أي للولي في التزويج.

(وقوله: لأن العبرة الخ) علة للصحة.

(وقوله: وإلا فلا) أي وإن لم يتبين ذلك فلا يصح النكاح

(قوله: فروع) أي أربعة

(قوله: لو زوج القاضي امرأة) أي ليس لها ولي غيره

(قوله: قبل ثبوت توكيله) أي قبل ثبوت توكيلها إياه، فالإضافة من إضافة المصدر للمفعول بعد حذف الفاعل.

وثبوت ما ذكر يكون بشاهدين.

(وقوله: بل بخبر عدل) أي بل زوجها بأخبار عدل بأنها وكلته وخبر الواحد لا يثبت له التوكيل

(قوله: نفذ وصح) فاعل الفعلين يعود على التزويج، ويحتمل أن يكون فاعل نفذ يعود على الإذن المعلوم من السياق، وفاعل صح يعود على التزويج، وهو الأولى،

(قوله: لكنه) أي تزويجه بخبر عدل غير جائز.

أي حرام

(قوله: لأنه تعاطى عقدا فاسدا إلخ) علة لعدم الجواز: أي وإنما لم يجز تزويجه المذكور بمعنى أنه يحرم عليه لأنه تعاطى عقدا فاسدا بحسب الظاهر.

إذ هو مبني على إخبار الواحد له بالوكالة، وهو لا يثبت به التوكيل، كما تقدم، ومقتضى العلة المذكورة أنه لا ينفذ ولا يصح، فحينئذ ينافي قوله المار نفذ وصح إلا أن يقال أن المراد بالنفوذ والصحة في الباطن بدليل التقييد في العلة بقوله في الظاهر، فلا تنافي

(قوله: ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته) الولي مفعول أول وإذن مفعول ثان وامرأة فاعل.

وقوله فيه: أي في التزويج

(قوله: فصدقها) أي الولي

(قوله: ووكل) أي الولي القاضي وقوله فزوجها: أي القاضي

(قوله: صح التوكيل والتزويج) أي لما تقدم أن الاشهاد على الإذن غير شرط.

فيقبل.

خبر الصبي.

والمرأة فيه،

(قوله: ولو قالت امرأة) أي رشيدة خلية من النكاح ومن العدة

(قوله: الآن) متعلق بتزويجي.

وقوله وبعد طلاقي: معطوف على الآن: أي أذنت لك في تزويجي الآن وفي تزويجي إذا طلقني هذا الزوج وانقضت عدتي منه: فالمأذون فيه شيئان: التزويج الآن، والتزويج بعد طلاقها وانقضاء عدتها

(قوله: صح تزويجه) أي إياها، فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف.

وقوله بهذا الإذن: أي الواقع الآن.

وقوله ثانيا: أي بعد تزويجها أولا وطلاقها وانقضاء عدتها تبعا لتزويجه الواقع أولا.

وتقدم في باب الوكالة اضطراب في ذلك،

(قوله: فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة) أي بهذه الحالة بأن قال له وكلتك الآن في تزويج موليتي لمن أراد أن يتزوجها وبعد طلاقها وانقضاء عدتها.

وقوله صح تزويجه أي الوكيل.

وقوله ثانيا: أي بعد تزويجها أولا وطلاقها وانقضاء عدتها.

وقوله أيضا: كما صح تزويج الولي ثانيا

(قوله: لأنه الخ) علة لصحة تزويج الولي والوكيل ثانيا، والضمير يعود على من ذكر منهما وإن كان صنيعه يفيد أنه علة للصحة في الثاني.

وقوله وإن لم يملكه.

أي التزويج ثانيا.

وقوله حال الإذن أي وقت إذنها له في التزويج.

وقوله لكنه: أي التزويج ثانيا تابع لما ملكه وهو التزويج أولا، فلذلك صح لأنه رب شئ يصح تبعا،

لأنه لم يقع تبعا لغيره وهو مسلم في الثانية دون الأولى، كما في النهاية،

اه.

ومثله في التحفة.

وقوله بالولاية الشرعية: أي المستفادة من جهة الشرع بعد إذنها له

(قوله: ولو أمر القاضي) أما غيره فلا يصح منه ذلك مطلقا.

وقوله قبل استئذانها: أي إذنها وقوله فيه: أي في التزويج.

وقوله فزوجها: أي ذلك الرجل بعد أمر القاضي. وقوله بإذنها: أي للرجل المأمور بالتزويج.

وقوله جاز: أي صح التزويج منه

(قوله: بناء على الأصح الخ)

(وقوله: أن استنابته) أي القاضي.

(وقوله: في شغل معين) أي كتحليف وسماع شهادة.